خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات

1. 15/05/2014
1
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 1
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 2
‫أولتٌت‬ ‫ابراهٌم‬:‫واالجتماعٌة‬ ‫االقتصادٌة‬ ‫و‬ ‫القانونٌة‬ ‫العلوم‬ ‫كلٌة‬
‫اكادٌر‬
ً‫الجبائ‬ ‫القانون‬ ً‫ف‬ ‫محاضرات‬
•‫عامة‬ ‫مقدمة‬
•‫الضرٌبة‬(‫المبادئ‬ ‫و‬ ‫التصنٌؾ‬ ، ‫التعرٌؾ‬)‫؛‬
•‫الضرٌبً؛‬ ‫النظام‬
•‫الضرٌبٌة؛‬ ‫السٌاسة‬
•‫األخرى‬ ‫القانون‬ ‫بفروع‬ ‫عالقته‬ ‫و‬ ً‫الضرٌب‬ ‫القانون‬.
•‫األول‬ ‫الفصل‬:ً‫الجبائ‬ ‫القانون‬ ‫موضوع‬:‫الفاعلون‬
•‫للضرٌبة؛‬ ‫الخاضع‬
•‫الضرٌبٌة؛‬ ‫اإلدارة‬
•‫الضرٌبٌة؛‬ ‫اللجان‬
•‫القضاء‬:‫القضائٌة‬ ‫المسطرة‬ ‫و‬ ‫اإلدارٌة‬ ‫المسطرة‬.
•ً‫الثان‬ ‫الفصل‬:ً‫الجبائ‬ ‫القانون‬ ‫موضوع‬:‫الضرٌبٌة‬ ‫التقنٌات‬
•‫الضرٌبً؛‬ ‫الوعاء‬
•‫التصفٌة؛‬
•‫المراقبة؛‬
•‫التحصٌل‬.

2. 15/05/2014
2
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 3
‫نقدي‬ ‫استقطاع‬
(Prélèvement
pécuniaire
‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫عمل‬
(Acte
de puissance
publique
‫جمٌع‬
‫وسائل‬
‫التحصٌل‬
‫تؽطٌة‬
‫النفقات‬
‫العمومٌة‬
‫بدون‬
‫مقابل‬
Sans
contrepartie
‫الضرٌبة‬ ‫مفهوم‬
‫القدرة‬
‫التكلٌفٌة‬
La faculté
contributive
،‫نقدا‬
،‫شٌك‬ ‫تسلٌم‬
‫تحوٌل‬
‫لحساب‬ ‫الدفع‬
‫المحاسب‬ ‫اسم‬ ً‫ف‬ ‫مفتوح‬
‫أخرى‬ ‫وسٌلة‬ ‫بأي‬ ‫أو‬
+
ً‫االلكترون‬ ‫األداء‬
‫البرلمان‬(‫مبدأ‬
‫الشرعٌة‬)
‫الحكومة‬(‫السٌاسة‬
‫الضرٌبٌة‬
‫اإلدارة‬(‫المدٌرٌة‬+
‫العامة‬ ‫الخزٌنة‬)
‫الجماعات‬
‫الترابٌة‬
‫الودي‬ ‫التحصٌل‬
‫الجبري‬ ‫التحصٌل‬
(ً‫البدن‬ ‫االكراه‬)
-‫حارسة‬ ‫دولة‬(‫ضرٌبة‬
‫محاٌدة‬)
-‫الرفاه‬ ‫دولة‬(‫ض‬.‫تدخلٌة‬)
‫المبدأ‬:“‫بد‬ ‫ال‬ ‫نفقة‬ ‫هناك‬
‫تغطٌتها‬ ‫من‬)
‫أو‬”‫الضرٌبة‬ ‫تخصٌص‬ ‫عدم‬“
Non affectation)
#‫الرسم‬
‫استطاعته‬ ‫قدر‬ ‫كل‬
(‫الفصل‬39‫من‬
‫الدستور‬)
+ + + + +
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 4
‫الضرائب‬ ‫أنواع‬
‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬
‫الرأسمال‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬
‫االنفاق‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬
‫المباشرة‬ ‫الضرٌبة‬‫المباشرة‬ ‫ؼٌر‬ ‫الضرٌبة‬
‫الدولة‬‫الترابٌة‬ ‫الجماعات‬

3. 15/05/2014
3
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 5
‫العدالة‬
‫الٌقٌن‬
‫المالءمة‬
‫االقتصاد‬
‫الضرٌبة‬ ‫مبادئ‬
Adam SMITH
Les quatre
maximes
‫قدراته‬ ‫بحسب‬ ‫كل‬ ‫الحكومة‬ ‫دعم‬ ً‫ف‬ ‫الدولة‬ ‫رعاٌا‬ ‫ٌساهم‬
‫بنسبة‬‫الدولة‬ ‫حماٌة‬ ً‫ف‬ ‫به‬ ‫ٌتمتع‬ ‫الذي‬ ‫دخله‬ ‫من‬
‫غموض‬ ‫دون‬ ‫الٌقٌن‬ ‫سبٌل‬ ‫على‬ ‫محددة‬ ‫الضرٌبة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
‫تحكم‬ ‫أو‬(‫الضرٌبة‬ ‫نظام‬ ‫استقرار‬ ‫و‬ ‫الملزم‬ ‫حماٌة‬)
‫األكثر‬ ‫بالطرق‬ ‫و‬ ‫األوقات‬ ً‫ف‬ ‫الضرٌبة‬ ‫تجبى‬ ‫أن‬
‫للممول‬ ‫مالءمة‬
‫للخزٌنة‬ ‫مردودٌة‬ ‫أكثر‬ ‫و‬ ‫للملزم‬ ‫بالنسبة‬ ‫ممكنة‬ ‫مبالغ‬ ‫أقل‬
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 6
‫الحالٌة‬ ‫المبادئ‬
‫ا‬‫لعدالة‬
)L’équité fiscale
/ L’égalité(
‫الضرٌبة‬ ‫بواسطة‬ ‫العدالة‬
‫الضرٌبة‬ ً‫ف‬ ‫العدالة‬
ً‫المال‬ ‫الجانب‬ ‫على‬ ‫التركٌز‬
‫لألعباء‬ ‫العادل‬ ‫التوزٌع‬ ‫أي‬ ‫للضرٌبة‬
‫الضرٌبٌة‬(‫القدرة‬ ً‫ف‬ ‫المساواة‬
‫التكلٌفٌة‬)
‫االقتصادٌة‬ ‫االختالفات‬ ‫من‬ ‫الحد‬
‫تحقٌق‬ ‫فقط‬ ‫لٌس‬ ‫و‬ ‫االجتماعٌة‬ ‫و‬
ً‫الضرٌب‬ ‫للعبء‬ ‫توزٌع‬

4. 15/05/2014
4
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 7
‫الضرٌبٌة‬ ‫المشروعٌة‬
‫بالضرٌبة‬ ‫القبول‬ ‫مبدأ‬ ()
(La légitimité
fiscale)
‫نظرٌة‬
ً‫الضرٌب‬ ‫العقد‬
‫نظرٌة‬
ً‫االجتماع‬ ‫التضامن‬
-‫مختلف‬ ‫عن‬ ‫المواطن‬ ‫بتأمٌن‬ ‫تأمٌن‬ ‫عقد‬
‫األخطار‬
-‫شركة‬ ‫بمثابة‬ ‫المجتمع‬
-‫عقد‬‫ٳٌجار‬:‫الخدمات‬ ‫مقابل‬ ‫الضرٌبة‬
‫المواطنٌن‬ ‫جمٌع‬ ‫على‬ ‫عام‬ ‫دٌن‬
. ‫المجتمع‬ ‫بها‬ ‫ٌزودهم‬ ً‫الت‬ ‫المزاٌا‬ ‫وثمن‬
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 8
‫الضرٌبٌة‬ ‫الشرعٌة‬
‫ضرٌبة‬ ‫ال‬ ‫(مبدأ‬
‫القانون‬ ‫بنص‬ ‫)إال‬
(La légalité
fiscale
‫الفصل‬75‫الفقرتان‬3‫و‬4
‫الالزمة‬ ‫االعتمادات‬ ‫مرسوم‬
‫العمومٌة‬ ‫المرافق‬ ‫لسٌر‬
‫الفصل‬77‫الدستور‬ ‫من‬:‫البرلمان‬ ‫ٌسهر‬
‫توازن‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫على‬ ‫الحكومة‬ ‫و‬
‫الدولة‬ ‫مالٌة‬.
،‫األسباب‬ ‫بٌان‬ ‫بعد‬ ،‫ترفض‬ ‫أن‬ ‫للحكومة‬
‫التعدٌالت‬ ‫و‬ ‫المقترحات‬
‫الفصل‬71:‫القانون‬ ‫مجال‬/‫التشرٌع‬
ً‫الضرٌب‬ ‫النظام‬
،‫الضرائب‬ ‫ووعاء‬ ،
‫تحصٌلها‬ ‫طرق‬ ‫و‬ ‫مقدارها‬ ‫و‬..
‫الفصل‬75‫فقرة‬1:‫قانون‬ ‫على‬ ‫التصوٌت‬
‫المالٌة‬
‫االختصاص‬ ‫مبدأ‬
‫ألحصري‬
‫مجال‬ ً‫ف‬ ‫للبرلمان‬
ً‫الضرٌب‬ ‫التشرٌع‬
‫الضرٌبة‬ ‫توزٌع‬ ‫مبدأ‬
‫المشرع‬ ‫بٌن‬
‫“والحكومة‬

5. 15/05/2014
5
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 9
‫االقتصادٌة‬ ‫الفعالٌة‬
L’efficacité
économique
1-‫لتحصٌل‬ ‫علٌه‬ ‫االرتكاز‬ ‫ٌمكن‬ ‫مؤشر‬ ‫إٌجاد‬
‫من‬ ‫قلٌل‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫كبٌرة‬ ‫خٌل‬ ‫مدا‬
‫الضرائب؛‬
2-‫الخاضع‬ ً‫الجبائ‬ ‫الوعاء‬ ‫ٌقرب‬ ‫مؤشر‬ ‫اٌجاد‬
‫الحقٌقٌة؛‬ ‫امكانٌاته‬ ‫من‬ ‫ٌمكن‬ ‫ما‬ ‫أكثر‬ ‫لالقتطاع‬
3-ً‫ف‬ ‫القصٌر‬ ‫التأخٌر‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬
‫الضرائب؛‬ ‫تحصٌل‬
4-‫التهرب‬ ‫مظاهر‬ ‫على‬ ‫جدٌدة‬ ‫عقوبات‬ ‫انزال‬
‫الضرٌبً؛‬
5-‫الخاصة‬ ‫االقتطاعات‬ ‫تفادي‬ ‫على‬ ‫العمل‬.
(‫اقترحها‬ ‫شروط‬VITO TANZI)
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 10
‫الدولة‬ ‫مٌزانٌة‬ ً‫ف‬ ‫الضرٌبٌة‬ ‫الموارد‬ ‫أهمٌة‬=‫أزٌد‬
‫النصؾ‬ ‫من‬.–‫بالدرهم‬
‫مٌزانٌة‬2014 ‫مٌزانٌة‬2013
335.177.268.00
0
345.912.676.00
0
‫الدولة‬ ‫موارد‬
367.201.285.00
0
358.202.755.00
0
‫النفقات‬
32.024.025.000 12.290.079.000 ‫على‬ ‫النفقات‬ ‫زٌادة‬
‫الموارد‬
‫العجز‬

6. 15/05/2014
6
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 11
‫مٌزانٌة‬2014 ‫مٌزانٌة‬2013
77.167.000.000 77.546.000.000 ‫و‬ ‫المباشرة‬ ‫الضرائب‬
‫المماثلة‬ ‫الرسوم‬
80.630.000.000 78.932.000.000 ‫المباشرة‬ ‫ؼٌر‬ ‫الضرائب‬
7.700.000.000 9.076.000.000 ‫الجمركٌة‬ ‫الرسوم‬
14.600.500.000 13.843.000.000 ‫التمبر‬ ‫و‬ ‫التسجٌل‬ ‫رسوم‬
180.097.500.00
0
179.399.000.00
0
‫الموارد‬ ‫مجموع‬
‫الضرٌبٌة‬
155.019.760.00
0
166.513.676.00
0
‫االخرى‬ ‫الموارد‬
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 12
ً‫الضرٌب‬ ‫النظام‬(‫البرلمان‬ ‫اختصاص‬:‫النواب‬ ‫مجلس‬)
"‫تطبقها‬ ً‫الت‬ ‫الضرٌبٌة‬ ‫الممارسات‬ ‫و‬ ‫القواعد‬ ‫و‬ ‫األسالٌب‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬
‫محددة‬ ‫فترة‬ ً‫ف‬ ‫معٌنة‬ ‫دولة‬“
‫المعنى‬‫الواسع‬:
‫المعنى‬‫الضٌق‬:
‫مجموع‬‫العناصر‬
‫اإلٌدٌولوجٌة‬
‫االقتصادٌة‬ ‫و‬
‫مجموع‬‫القواعد‬
‫القانونٌة‬
‫والفنٌة‬
‫الوسٌلة‬
Moyen
‫الغاٌة‬
Fin
ً‫الفن‬ ‫العنصر‬(‫العدالة‬ ‫و‬ ‫الفعالٌة‬)
-‫؛‬ ‫الوعاء‬ ‫توسٌع‬
-‫السعر‬ ‫زٌادة‬
-‫االعفاءات‬(‫العكس‬ ‫أو‬ ‫التخفٌض‬)
ً‫التنظٌم‬ ‫العنصر‬:
-‫؛‬ ً‫الضرٌب‬ ‫التعدد‬
-‫االستقطاع‬ ‫أسس‬ ‫تنوع‬(‫الدخل‬
‫الرأسمال‬+‫االستهالك‬)‫؛‬
-‫االدارٌة‬ ‫المصالح‬ ‫تنوع‬(‫الوعاء‬
‫المراقبة‬ ‫و‬ ‫التحصٌل‬)
-‫الدولة‬ ‫دور‬(‫تدخلٌة‬ ‫أو‬ ‫حارسة‬)

7. 15/05/2014
7
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 13
‫الضرٌبٌة‬ ‫السٌاسة‬
‫الموازنٌة‬ ‫السٌاسة‬
( La politique budgétaire)
‫الضرٌبٌة‬ ‫السٌاسة‬
( La politique fiscale)
‫الضرٌبٌة‬ ‫التقنٌة‬
( La technique fiscale)
=
‫النفقات‬ ‫تغطٌة‬/
‫التكالٌف‬/
‫العمومٌة‬ ‫المصارٌف‬:
-‫الضرائب؛‬
-‫القروض؛‬
-‫الخزٌنة‬ ‫وسائل‬
‫الضرٌبٌة‬ ‫التقنٌات‬:
-‫الوعاء‬:‫نطاق‬
‫التطبٌق؛التصفٌة؛‬
-‫المراقبة؛‬
-‫التحصٌل‬.
-‫االقتصادٌة‬ ‫الفعالٌة‬ ‫بٌن‬ ‫التوفٌق‬
‫الضرٌبٌة‬ ‫العدالة‬ ‫و‬.
-‫الخزٌنة‬ ‫حقوق‬ ‫بٌن‬ ‫التوفٌق‬
‫للضرٌبة‬ ‫الخاضع‬ ‫حقوق‬ ‫و‬
‫العامة‬ ‫السٌاسات‬=:"‫األنشطة‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬(‫الالأنشطة‬ ‫أو‬)‫سٌاسٌون‬ ‫فاعلون‬ ‫بها‬ ‫ٌقوم‬= (‫الحكومة‬)
‫المطروح‬ ‫المشاكل‬ ‫حلول‬ ‫إٌجاد‬ ‫بهدف‬".
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 14
‫المؽرب‬ ً‫ف‬ ‫الضرٌبٌة‬ ‫السٌاسة‬
(‫الفاعلون‬)
‫البرلمان‬
‫العمومٌة‬ ‫السٌاسات‬ ‫تقٌٌم‬
-‫ف‬70-
‫الوزاري‬ ‫المجلس‬
(‫الملك‬ ‫رئاسة‬)
-‫ف‬49-
‫الحكومة‬ ‫مجلس‬
(‫الحكومة‬ ‫رئٌس‬)
-‫ف‬92-
ً‫ف‬ ‫التداول‬:
-‫التنظٌمٌة‬ ‫القوانٌن‬ ‫مشارٌع‬
(‫مثال‬:‫المالٌة‬.)
-‫لمشروع‬ ‫العامة‬ ‫التوجهات‬
‫المالٌة‬ ‫قانون‬.
-‫لمناقشة‬ ‫سنوٌة‬ ‫جلسة‬
‫تقٌٌمها‬ ‫و‬ ‫العمومٌة‬ ‫السٌاسات‬
-‫ف‬,101-
-‫األجوبة‬ ‫لتقدٌم‬ ‫شهرٌة‬ ‫جلسة‬
‫بالسٌاسات‬ ‫المتعلقة‬ ‫األسئلة‬ ‫على‬
‫الحكومة‬ ‫رئٌس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫العامة‬.
-‫ف‬100-
ً‫ف‬ ‫التداول‬:
-‫العمومٌة‬ ‫السٌاسات‬.
-‫القطاعٌة‬ ‫السٌاسات‬.
-‫القوانٌن‬ ‫مشارٌع‬(‫بٌنها‬ ‫من‬ ‫و‬
‫المالٌة‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬)
-‫القوانٌن‬ ‫مراسٌم‬ ‫و‬.
-‫التنظٌمٌة‬ ‫المراسٌم‬ ‫مشارٌع‬ ‫و‬.

8. 15/05/2014
8
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 15
ً‫الجبائ‬ ‫القانون‬/ً‫الضرٌب‬
‫لتوزٌع‬ ‫كوسٌلة‬ ً‫الضرٌب‬ ‫التشرٌع‬ ‫نظمه‬ ‫األموال‬ ‫مصادرة‬ ‫لحق‬ ً‫عمل‬ ‫تطبٌق‬ "
‫األفراد‬ ‫بٌن‬ ‫العامة‬ ‫األعباء‬“
‫األصل‬:‫العام‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫فرع‬‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫بفروع‬ ‫العالقة‬
ً‫المال‬ ‫القانون‬
‫االداري‬ ‫القانون‬
‫الدستوري‬ ‫القانون‬
ً‫الجنائ‬ ‫القانون‬
‫التجاري‬ ‫القانون‬
ً‫المدن‬ ‫القانون‬
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 16
‫األصل‬:‫العام‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫فرع‬
‫اإلدارة‬ ‫بٌن‬ ‫العالقة‬ ‫تنظٌم‬/‫المواطن‬ ‫و‬ ‫السلطة‬/‫الحرٌة‬) )
‫االداري‬ ‫القانون‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ً‫المال‬ ‫القانون‬
-‫الفصل‬39:
1-‫بنص‬ ‫إال‬ ‫ضرٌبة‬ ‫ال‬
‫القانون‬(71+75+77)
2-‫الضرٌبة‬ ‫أمام‬ ‫المساواة‬
3-‫الضرٌبة‬ ‫ضرورة‬
4-‫القدرة‬‫التكلٌفٌة‬
‫للملزمٌن‬
-‫الفصول‬:154‫إلى‬157
‫الجٌدة‬ ‫الحكامة‬(‫المرفق‬
ً‫العموم‬.)
-‫الفصل‬118:ً‫التقاض‬ ‫حق‬+
‫االدارٌة‬ ‫القرارات‬ ً‫ف‬ ‫الطعن‬
-‫االداري‬ ‫التنظٌم‬:‫المركزٌة‬
(‫العامة‬ ‫المدٌرٌة‬+‫الخزٌنة‬
‫للمملكة‬ ‫العامة‬)
‫التركٌز‬ ‫عدم‬ ‫و‬(‫المدٌرٌات‬
‫االقلٌمٌة‬ ‫و‬ ‫الجهوٌة‬+‫القباضات‬)
-‫االدارة‬ ‫امتٌازات‬(‫السلطة‬
‫لتقدٌرٌة‬+‫الجبري‬ ‫التنفٌذ‬)
-‫االداري‬ ‫التظلم‬‫القضاء‬ ‫قبل‬
(‫الوزٌر‬ ً‫القاض‬ ‫نظرٌة‬)
-‫االدارة‬ ‫قرارات‬ ً‫ف‬ ‫الطعن‬
‫االدارٌة‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬.
-‫االختالف‬:‫االداري‬ ‫القانون‬ ‫أصل‬
ً‫قضائ‬+‫مدون‬ ‫غٌر‬ ‫قانون‬.
-‫المالٌة‬ ‫السٌاسة‬ ‫ٌحدد‬
‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫للدولة‬.
-‫الموارد‬ ‫ٌضبط‬ ‫و‬ ‫ٌنظم‬
‫النفقات‬ ‫لتغطٌة‬.
-‫مجموع‬ ‫سنة‬ ‫لكل‬ ‫ٌتوقع‬
‫موارد‬(‫الضرائب‬)
‫الدولة‬ ‫تكالٌف‬ ‫و‬
-‫تحصٌل‬ ‫لالدارة‬ ‫ٌرخص‬
‫الموارد‬(‫المٌزانٌة‬=
‫رخصة‬)
-‫السنوٌة‬ ‫التعدٌالت‬
(‫ثابت‬ ‫غٌر‬ ‫قانون‬)

9. 15/05/2014
9
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 17
‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫بفروع‬ ‫العالقة‬
ً‫المدن‬ ‫القانون‬
(‫العامة‬ ‫الشرٌعة‬)
-‫الدائن‬(‫الدولة‬)‫المدٌن‬ ‫و‬(‫للضرٌبة‬ ‫الخاضع‬:)
”‫الدولة‬ ً‫مدٌن‬ ‫حمل‬“
-‫االلتزام‬ ً‫ٌنقض‬‫بأداء‬‫للدائن‬ ‫محله‬‫وفقا‬ً‫الت‬ ‫للشروط‬
‫ٌحددها‬‫االتفاق‬‫أو‬‫القانون‬"(‫ف‬.320‫ق‬.‫ل‬.‫ع‬)
-‫ض‬ ‫القانون‬ ً‫ف‬ ‫به‬ ‫ٌعمل‬ ‫ال‬ ‫المتعاقدٌن‬ ‫شرٌعة‬ ‫العقد‬ ‫مبدأ‬.
-‫القرائن‬ ‫و‬ ‫باإلقرار‬ ‫المخالفات‬ ‫إثبات‬(#‫الٌمٌن‬ ‫و‬ ‫الشهود‬)
(‫المادة‬140‫م‬ ‫من‬.‫ع‬.‫ض‬:‫التسجٌل‬ ‫واجبات‬ ‫بتطبٌق‬ ‫الخاصة‬
‫للمادة‬ ‫خالفا‬404‫ق‬ ‫من‬.‫ل‬.‫ع‬
-‫االدارة‬ ‫على‬ ‫االثبات‬ ‫عبء‬(‫عكس‬”‫على‬ ‫االلتزام‬ ‫إثبات‬
‫مدعٌه‬”(399‫ق‬.‫ل‬.‫ع‬)
-‫الصورٌة‬ ‫عقد‬(22‫ق‬.‫ل‬.‫ع‬)‫من‬ ‫و‬ ‫المتعاقدٌن‬ ‫بٌن‬ ‫أثر‬ ‫له‬
-‫ٌرثهما‬#142‫م‬.‫ع‬.‫استثناء‬ ‫بدون‬ ‫األثر‬ ‫عدٌم‬ ‫و‬ ‫باطل‬ ‫ض‬.
‫طرفٌن‬ ‫بٌن‬ ‫العالقة‬ ‫ٌنظم‬:
-‫بااللتزام‬ ‫المتعهد‬ ‫الطرف‬=‫المدٌن‬←‫التزام‬(‫للضرٌبة‬ ‫الخاضع‬.)
-‫االلتزام‬ ‫من‬ ‫المستفٌد‬ ‫الطرف‬=‫الدائن‬←‫حق‬(‫الترابٌة‬ ‫الجماعات‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬.)
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 18
‫التجاري‬ ‫القانون‬
-‫اختصاص‬‫من‬ ‫تجاري‬ ‫أصل‬ ‫بٌع‬ ‫حالة‬ ً‫ف‬ ‫التجارٌة‬ ‫المحاكم‬
‫استٌفاء‬ ‫أجل‬‫عمومٌة‬ ‫دٌون‬.
-‫القانون‬ ً‫ف‬ ‫منه‬ ‫أوسع‬ ً‫الضرٌب‬ ‫القانون‬ ً‫ف‬ ‫الشركة‬ ‫مفهوم‬
‫التجاري‬:‫؛‬ ‫غرضها‬ ‫و‬ ‫شكلها‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫الشركات‬
‫المعنوٌة‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫غٌرها‬ ‫و‬ ‫العمومٌة‬ ‫المؤسسات‬
(‫ربحا‬ ‫تدر‬ ‫بعملٌات‬ ‫القٌام‬ ‫شرط‬)‫؛‬
‫التعاونٌات‬ ‫و‬ ‫الجمعٌات‬(‫القانون‬ ‫ٌحددها‬ ‫شروط‬ ‫وفق‬).
-‫الفعلٌة‬ ‫الشركات‬ ً‫الضرٌب‬ ‫القانون‬ ‫ٌعتبر‬ َ
(‫أنهم‬ ‫على‬ ‫الغٌر‬ ‫أمام‬ ‫ٌظهرون‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫شخصٌن‬ ‫بٌن‬ ‫تقوم‬ ً‫الت‬
‫عدم‬ ‫أو‬ ً‫كتاب‬ ‫رسم‬ ً‫ف‬ ‫الشركة‬ ‫إثبات‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫شركاء‬
‫إشهارها‬)‫على‬ ‫للضرٌبة‬ ‫ٌخضعها‬ ‫و‬ ‫بذاتها‬ ‫قائمة‬ ‫شركات‬
‫إلٌها‬ ‫ٌشٌر‬ ‫ال‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫حٌن‬ ً‫ف‬ ‫الشركات‬.
-‫مدونة‬‫المادة‬ ً‫ف‬ ‫التجارة‬20‫ضد‬ ‫االحتجاج‬ ‫لألغٌار‬ ‫أجازت‬
‫بمحتوى‬ ‫التاجر‬‫غٌر‬ ‫بصورة‬ ‫ممسوكة‬ ‫كانت‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫حتى‬ ‫محاسبته‬
‫منتظمة‬.

10. 15/05/2014
10
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 19
ً‫الجنائ‬ ‫القانون‬
‫المبادئ‬:
1-”ً‫الجنائ‬ ‫التشرٌع‬ ‫بجهل‬ ‫ٌعتذر‬ ‫أن‬ ‫ألحد‬ ‫ٌسوغ‬ ‫ال‬“(‫الفصل‬2.)
2-”‫على‬ ‫أحد‬ ‫مإاخذة‬ ‫ٌسوغ‬ ‫ال‬‫جرٌمة‬ ‫ٌعد‬ ‫ال‬ ‫فعل‬‫بصرٌح‬
‫القانون‬ ‫ٌقررها‬ ‫ال‬ ‫بعقوبات‬ ‫معاقبته‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫القانون‬“(‫الفصل‬3)‫؛‬
-‫على‬ ‫أحد‬ ‫ٌإاخذ‬ ‫ال‬‫جرٌمة‬ ‫ٌكن‬ ‫لم‬ ‫فعل‬‫كان‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬
‫ارتكابه‬ ‫قت‬ ‫و‬ ‫سارٌا‬“(‫الفصل‬4)‫؛‬
-‫على‬ ‫أحد‬ ‫مإاخذة‬ ‫ٌسوغ‬ ‫ال‬‫جرٌمة‬ ‫ٌعتبر‬ ‫ٌعد‬ ‫لم‬ ‫فعل‬‫بمقتضى‬
‫ارتكابه‬ ‫بعد‬ ‫صدر‬ ‫قانون‬(‫الفصل‬5)
3-‫مبدأ‬”‫للمتهم‬ ‫األصلح‬ ‫القانون‬ ‫تطبٌق‬“(‫الفصل‬6.)
4-ً‫الجنائ‬ ‫القانون‬ ‫اقلٌمٌة‬ ‫مبدأ‬:‫المملكة‬ ‫بإقلٌم‬ ‫ٌوجد‬ ‫ما‬ ‫كل‬‫من‬
‫الجنسٌة‬ ً‫عدٌم‬ ‫و‬ ‫أجانب‬ ‫و‬ ‫طنٌٌن‬ ‫و‬(‫استثناءات‬ ‫وجود‬+)‫السفن‬
‫الطائرات‬ ‫و‬(‫الفصل‬11+)،‫المملكة‬ ‫خارج‬ ‫المرتكبة‬ ‫الجرائم‬
‫المؽربٌة‬ ‫الزجرٌة‬ ‫المحاكم‬ ‫اختصاص‬ ‫من‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬(755‫إلى‬765‫ق‬.‫م‬.‫ج‬)
5-‫مبدأ‬‫العقاب‬ ‫تفرٌد‬(‫الفصول‬141‫إلى‬162:)‫خطورة‬
‫المجرم‬ ‫شخصٌة‬ ‫أو‬ ‫الجرٌمة‬(‫باإلعفاء‬ ‫الحكم‬ ‫أو‬ ‫مشددة‬ ‫عقوبة‬ ‫أو‬ ‫مخففة‬ ‫عقوبة‬)
‫ٌحدد‬ ً‫الجنائ‬ ‫التشرٌع‬"‫من‬ ‫تحدثه‬ ‫ما‬ ‫بسبب‬ ،‫جرائم‬ ‫ٌعدها‬ ً‫الت‬ ‫اإلنسان‬ ‫أفعال‬،ً‫اجتماع‬ ‫اضطراب‬
‫قائٌة‬ ‫و‬ ‫بتدابٌر‬ ‫أو‬ ‫بعقوبات‬ ‫مرتكبٌها‬ ‫زجر‬ ‫ٌوجب‬ ‫و‬”(‫الفصل‬1)
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 20
‫بمصلحة‬ ‫الماسة‬ ‫الجبائٌة‬ ‫الجرائم‬
‫الخزٌنة‬
‫المادة‬192‫م‬.‫ع‬.‫ض‬:)
♠‫التالٌة‬ ‫الوسائل‬ ‫إحدى‬ ‫استعمال‬:
‫؛‬ ‫صورٌة‬ ‫فاتورات‬ ‫تقدٌم‬ ‫أو‬ ‫تسلٌم‬
‫مزٌف‬ ‫محاسبٌة‬ ‫تقٌٌدات‬ ‫تقدٌم‬‫ة‬‫صورٌة‬
‫؛‬ ‫متكررة‬ ‫بصفة‬ ‫فاتورات‬ ‫بدون‬ ‫بٌع‬
‫المطلوبة‬ ‫المحاسبة‬ ‫وثائق‬ ‫إتالف‬ ‫أو‬ ‫إخفاء‬
‫الشركة‬ ‫أصول‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫مجموع‬ ‫اختالس‬ ‫قانونٌا؛‬
‫الزٌادة‬ ‫أو‬‫ب‬‫تدلٌسٌة‬ ‫صورة‬‫قصد‬ ‫خصومها‬ ً‫ف‬
‫إعسارها‬ ‫افتعال‬
‫العقوبة‬:‫ا‬‫آالف‬ ‫خمسة‬ ‫من‬ ‫لغرامة‬
( 5.000 )‫ألف‬ ‫خمسٌن‬ ‫إلى‬
( 50.000 )‫درهم‬.
‫االثبات‬(231‫م‬.‫ض‬:‫مأموران‬ ‫ٌحرره‬ ‫محضر‬
(‫مفتش‬ ‫رتبة‬)
‫العمومٌة‬ ‫الدعوى‬ ‫إثارة‬:‫الشخص‬ ‫أو‬ ‫المالٌة‬ ‫وزٌر‬
‫له‬ ‫المفوض‬(‫التحقٌق‬ ً‫قاض‬ ‫ثم‬ ‫الملك‬ ‫كٌل‬ ‫و‬)
(‫م‬231)
‫العسر‬ ‫افتعال‬:‫المواد‬84‫و‬85‫م‬.‫ت‬.‫د‬.‫ع‬:
-‫باإلعالم‬ ‫التوصل‬ ‫بعد‬ ، ‫بأعمال‬ ‫القٌام‬
ً‫الت‬ ‫األموال‬ ‫تبدٌد‬ ‫عنها‬ ‫ترتب‬ ،ً‫الضرٌب‬
‫الخزٌنة‬ ‫ضمان‬ ‫تكون‬.
‫العقوبة‬:‫من‬ ‫غرامة‬5000‫إلى‬100000
‫درهم‬.‫من‬ ‫التنفٌذ‬ ‫موقوفة‬ ‫حبسٌة‬ ‫عقوبة‬
‫هاتٌن‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫سنتٌن‬ ‫إلى‬ ‫سنة‬
‫العقوبتٌن‬.
‫ا‬‫الثبات‬:‫المحاسب‬(‫المادة‬88‫م‬.‫ت‬.‫د‬.‫ع‬)
‫العمومٌة‬ ‫الدعوى‬ ‫إثارة‬:‫إلى‬ ‫المحاسب‬
‫الملك‬ ‫كٌل‬ ‫و‬.(88.)

11. 15/05/2014
11
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 21
‫بمصلحة‬ ‫الماسة‬ ‫الجبائٌة‬ ‫الجرائم‬
‫للضرٌبة‬ ‫الخاضع‬
+ ‫المالٌة‬ ‫قانون‬ ‫دٌباجة‬ :‫الغدر‬ ‫جرٌمة‬
‫الفصل‬243‫ق‬.‫ج‬
‫أو‬ ‫طلب‬ ً‫عموم‬ ‫موظف‬ ‫أو‬ ‫قاض‬ ‫كل‬
‫ٌعلم‬ ‫ما‬ ‫بتحصٌل‬ ‫أمر‬ ‫أو‬ ‫فرض‬ ‫أو‬ ‫تلقى‬
‫المستحق‬ ‫ٌتجاوز‬ ‫أنه‬ ‫أو‬ ‫مستحق‬ ‫غٌر‬ ‫أنه‬
‫العقوبة‬:‫من‬ ‫الحبس‬2‫إلى‬5‫سنوات‬
‫من‬ ‫بغرامة‬ ‫و‬5000‫إلى‬100000
‫درهم‬
+‫ٌفوق‬ ‫المبلغ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫العقوبة‬ ‫تضاعف‬
‫درهم‬ ‫ألف‬ ‫مائة‬.
‫الفصل‬244‫ق‬.‫ج‬:‫ذلك‬ ‫من‬ ‫المستفٌد‬ ‫أما‬
‫كمشارك‬ ‫فٌعاقب‬“.
♦-ً‫المهن‬ ‫السر‬ ‫إفشاء‬ ‫جرٌمة‬:
‫الفصل‬246‫م‬.‫ض‬ ‫ع‬+‫ا‬446‫ق‬.‫ج‬:
‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫إلى‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫الحبس‬+
‫من‬ ‫غرامة‬2200‫إلى‬20.000
‫درهم‬.
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 22
‫الدستور‬‫التشرٌع‬
‫التشرٌع‬
ً‫الالئح‬
ً‫الجبائ‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬
‫رسمٌة‬ ‫مصادر‬‫رسمٌة‬ ‫غٌر‬ ‫مصادر‬
‫التفسٌر‬
‫القضاء‬‫الفقه‬
‫القانون‬
ً‫التنظٌم‬
‫القانونٌة‬ ‫و‬ ‫الدستورٌة‬ ‫المبادئ‬
-‫القانون‬ ‫بنص‬ ‫إال‬ ‫ضرٌبة‬ ‫ال‬‫؛‬
-‫؛‬ ‫الضرٌبة‬ ‫أمام‬ ‫المساواة‬
-‫الضرٌبة‬ ‫ضرورة‬(‫النفقات‬ ‫تغطٌة‬)‫؛‬
-‫التكلٌفٌة‬ ‫القدرة‬.
-‫للمالٌة‬ ً‫التنظٌم‬ ‫القانون‬(‫ف‬75)
-‫المالٌة‬ ‫قانون‬(‫ف‬.75)
-‫التصفٌة‬ ‫قانون‬(‫السنة‬ ‫خالل‬2
‫المالٌة‬ ‫قانون‬ ‫تنفٌذ‬ ‫من‬(‫ف‬.78)
-‫التشرٌع‬ ‫مجال‬(71)
-‫االعتمادات‬ ‫مرسوم‬
‫المرافق‬ ‫لسٌر‬ ‫الالزمة‬
‫العمومٌة‬(75‫ف‬3‫و‬4)
-‫تدابٌر‬ ‫مراسٌم‬
(‫االذن‬ ‫بقانون‬()70)
-ً‫التنظٌم‬ ‫المجال‬(72)
‫الدستوري‬
‫االداري‬
‫التفسٌر‬
-‫الملك‬(‫المصادقة‬ ‫و‬ ‫التوقٌع‬)‫ما‬ ،
‫تكالٌف‬ ‫عنها‬ ‫تترتب‬ ً‫الت‬ ‫تلك‬ ‫عدا‬
‫مالٌة‬(‫بقانون‬ ‫الموافقة‬( )55)
-‫مثال‬:ً‫الضرٌب‬ ‫االزدواج‬ ‫منع‬
‫االتفاقٌات‬
‫الدولٌة‬

12. 15/05/2014
12
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 23
ً‫الجبائ‬ ‫القانون‬ ‫موضوع‬
‫الفاعلون‬
‫للضرٌبة‬ ‫الخاضع‬
‫الملزم‬-‫الممول‬
(‫التطبٌق‬ ‫نطاق‬)
-‫الخاضعون‬ ‫األشخاص‬
-‫للضرٌبة‬(‫الدخل‬
-‫الشركات‬ ‫و‬)
-‫معنوٌون‬ ‫و‬ ‫ذاتٌون‬
-‫الخاضعة‬ ‫العملٌات‬
‫للضرٌبة‬:TVA
-‫الضرٌبة‬ ‫اقلٌمٌة‬:
-IS-IR-TVA
‫الضرٌبة‬ ‫االدارة‬:
-‫للضرائب‬ ‫العامة‬ ‫المدٌرٌة‬
-‫للمملكة‬ ‫العامة‬ ‫الخزٌنة‬
-‫الجمارك‬ ‫إدارة‬
-‫الضرٌبٌة‬ ‫اللجان‬:
-‫المحلٌة‬ ‫اللجان‬
(‫قاض‬)
-‫الوطنٌة‬ ‫اللجنة‬(7‫قضاة‬)
‫اإلداري‬ ‫القضاء‬(‫المحاكم‬
‫االدارٌة‬)
-‫الشامل؛‬ ‫القضاء‬
-‫االلؽاء‬ ‫قضاء‬
-ً‫االستعجال‬
‫االستثناء‬:‫التجارٌة‬ ‫المحاكم‬
(‫التجاري‬ ‫األصل‬)
‫الضرٌبة‬ ‫االدارة‬
‫الضرٌبٌة‬ ‫اللجان‬ ‫و‬‫القضاء‬
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 24
‫للضرٌبة‬ ‫الخاضع‬-‫االدارة‬-‫القضاء‬ ‫الضرٌبٌة‬ ‫اللجان‬
‫للضرٌبة‬ ‫الخاضع‬:‫الخطأ‬ ‫أسبقٌة‬ ‫مبدأ‬
1-‫اإلثبات‬ ‫أوراق‬ ‫تقدٌم‬(‫م‬146)
2-‫منتظمة‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬(‫م‬145)
1-‫اإلقرار‬ ‫تقدٌم‬ ‫عدم‬‫اآلجال‬ ‫داخل‬
2-‫تام‬ ‫غٌر‬ ‫إقرار‬ ‫تقدٌم‬.
‫التبلٌغ‬(219)
‫رسالة‬1=30‫ٌوما‬
‫رسالة‬2=30‫ٌوما‬
ً‫التلقائ‬ ‫الفرض‬
‫أمام‬ ‫المنازعة‬
‫اإلدارة‬(‫م‬235)
‫العامة‬ ‫المدٌرٌة‬
6‫أشهر‬
‫المحاسبة‬ ‫فحص‬
212 ‫تقدٌمها‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬
‫المراقبة‬ ‫رفض‬
‫الضرٌبة‬ ‫تصحٌح‬
)‫مفتش‬ (
220
‫التبلٌغ‬:‫المالحظات‬ ‫إبداء‬
‫أجل‬30‫ٌوما‬
‫رسالة‬1=15‫ٌوم‬
‫رسالة‬2=15‫ٌوما‬
‫الجواب‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬
‫المفتش‬ ‫رفض‬ ‫حالة‬
‫المعنٌٌن‬ ‫مالحظات‬
‫التحصٌل‬
‫التبلٌغ‬(219:)60‫ٌوما‬
‫الرفض‬ ‫أسباب‬+
‫الجدٌد‬ ‫األساس‬
‫أمام‬ ‫بالطعن‬ ‫إخبارهم‬
‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫اللجنة‬30
‫بنفسه‬ ‫المطالبات‬ ‫تسلٌم‬
‫المحلٌة‬ ‫اللجنة‬
‫الوطنٌة‬ ‫اللجنة‬
‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ً‫ف‬ ‫طعن‬ ‫تقدٌم‬ ‫حالة‬60‫ٌوما‬ 60‫ٌوما‬
-‫القرار‬ ‫قبول‬ ‫عدم‬
-‫اإلدارة‬ ‫جواب‬ ‫عدم‬
ً‫ف‬6‫أشهر‬
30‫ٌوما‬
‫مطالبة‬ ‫إثر‬243
‫مراقبة‬ ‫إثر‬242
‫أولتٌت‬‫ابراهٌم‬–ً‫الجبائ‬‫القانون‬

13. 15/05/2014
13
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 25
‫للضرٌبة‬ ‫الخاضع‬:
Le contribuable
contribution = participation
•‫المؽرب‬ ً‫ف‬ ‫الرسوم‬ ‫و‬ ‫الضرائب‬ ‫عدد‬:ً‫حوال‬ ‫إحصاء‬ ‫ثم‬
79‫ضرٌبة‬.
•‫المنصوص‬ ‫الرسوم‬ ‫و‬ ‫الضرائب‬ ‫من‬ ‫متؤتٌة‬ ‫االٌرادات‬ ‫أؼلب‬
‫للضرائب‬ ‫العامة‬ ‫المدونة‬ ً‫ف‬ ‫علٌها‬+‫الجمارك‬ ‫رسوم‬+
ً‫الداخل‬ ‫االستهالك‬ ‫ضرٌبة‬+‫المهنٌة‬ ‫الضرٌبة‬+‫ضرٌبة‬
‫السكن‬+‫الجماعٌة‬ ‫الخدمات‬..
•‫ؼالبٌتها‬ ً‫ف‬ ‫إقرارٌه‬ ‫الرسوم‬ ‫و‬ ‫الضرائب‬(‫من‬ ً‫تلقائ‬ ‫إقرار‬
‫الملزم‬ ‫جانب‬+.)ً‫التلقائ‬ ‫الدفع‬.
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 26
‫للضرائب‬ ‫العامة‬ ‫المدونة‬
-‫الشركات؛‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬
-‫الدخل؛‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬
-‫المضافة؛‬ ‫القٌمة‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬
-‫التسجٌل؛‬ ‫واجبات‬
-‫التمبر؛‬ ‫واجبات‬
-‫على‬ ‫الخصوصٌة‬ ‫الضرٌبة‬
‫السٌارات؛‬
-‫للتضامن‬ ‫االجتماعٌة‬ ‫المساهمة‬
‫الدخول؛‬ ‫و‬ ‫األرباح‬ ‫على‬ ‫المترتبة‬
-‫للتضامن‬ ‫االجتماعٌة‬ ‫المساهمة‬
‫الشخص‬ ‫ٌسلمه‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫المطبقة‬
‫للسكن‬ ‫معد‬ ‫مبنى‬ ‫من‬ ‫لنفسه‬
ً‫الشخص‬.

14. 15/05/2014
14
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 27
‫للضرٌبة‬ ‫الخاضعٌن‬ ‫عدد‬ ‫تطور‬
‫المصدر‬:ً‫االجتماع‬ ‫و‬ ‫االقتصادي‬ ‫المجلس‬ ‫تقرٌر‬
‫ص‬.69
2010 2009 ‫الضرٌبة‬
169555 155605 ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬
273377 256730 TVA
960271 953071 ً‫المهن‬ ‫الرسم‬
2742409 2620296 ‫الخدمات‬ ‫و‬ ‫السكن‬
‫الجماعٌة‬
3976935 3754459 ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬
693556 734261 ‫التصرٌحٌة‬ ‫الدخل‬ ‫ضرٌبة‬
2482543 2239261 ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫مستخدمو‬
800836 780936 ‫الدولة‬ ‫موظفو‬
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 28
‫الضرٌبٌة‬ ‫التخفٌضات‬ ‫و‬ ‫االعفاءات‬(‫الجبائٌة‬ ‫النفقات‬)
‫الدراهم‬ ‫بمالٌٌن‬
2011 2010
‫المبلػ‬ ‫العدد‬ ‫المبلػ‬ ‫العدد‬ ‫المستفٌدون‬
19154 173 17091 166 ‫المقاوالت‬
3072 16 2591 15 ‫منعشون‬
‫عقارٌون‬
2981 12 2418 12 ‫مصدرون‬
9627 110 9285 103 ‫االسر‬
3143 56 3217 55 ‫المصالح‬
‫العمومٌة‬
151 60 209 60 ‫ذلك‬ ‫ؼٌر‬
32075 399 29801 384 ‫المجموع‬

15. 15/05/2014
15
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 29
‫الضرٌبة‬ ‫إقلٌمٌة‬ ‫مبدأ‬
Territorialité de l’impôt
‫الضرٌبٌة‬ ‫الثالثٌة‬ ‫بخصوص‬ ‫المبدأ‬ ‫ٌطبق‬:‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬ ‫و‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬
‫المضافة‬ ‫القٌمة‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬ ‫و‬.
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬
(‫المادة‬5)-‫أو‬ ‫بها‬ ‫خاصة‬ ‫فروع‬ ‫لحساب‬ ‫إما‬
‫بالمغرب‬ ‫مؤسساتها‬
-‫طبٌعٌٌن‬ ‫أشخاص‬ ‫لحساب‬ ‫إما‬ ‫و‬
‫مستقلٌن‬ ‫معنوٌٌن‬ ‫أو‬
‫أو‬ ‫المؤسسات‬ ‫أو‬ ‫للفروع‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫موطن‬ ‫الذكر‬ ‫اآلنفة‬ ‫األشخاص‬
‫فٌه‬ ‫تزاول‬ ‫كانت‬ ‫أو‬ ‫بالمغرب‬
‫ما‬ ‫نشاطا‬.
1-‫المغرب‬ ً‫ف‬ ‫تحققه‬ ‫ما‬ ‫على‬
‫عرضٌة؛‬ ‫بصورة‬ ‫لو‬ ‫و‬
2-‫علٌها‬ ‫الضرٌبة‬ ‫حق‬ ‫المخول‬
‫للمغرب‬(‫االزدواج‬ ‫منع‬ ‫اتفاقٌات‬
‫ب‬ ‫ٌتعلق‬ ‫فٌما‬ ً‫الضرٌب‬IR
‫على‬ ‫المتوفرة‬ ‫غٌر‬ ‫الشركات‬
‫بالمغرب‬ ‫مقر‬
‫مقر‬ ‫على‬ ‫المتوفرة‬ ‫الشركات‬
‫بالمغرب‬
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 30
‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬
(‫المادة‬23)
‫األشخاص‬‫غٌر‬ ‫أو‬ ‫المتوفرون‬
ً‫ضرٌب‬ ‫موطن‬ ‫على‬ ‫المتوفرٌن‬
‫بالمغرب‬
‫الذٌن‬ ‫الطبٌعٌون‬ ‫األشخاص‬‫لٌس‬
‫بالمغرب‬ ً‫ضرٌب‬ ‫موطن‬ ‫لهم‬
‫الذٌن‬ ‫الطبٌعٌون‬ ‫األشخاص‬‫لهم‬
ً‫ضرٌب‬ ‫موطن‬‫بالمغرب‬
‫ذات‬ ‫أرباحهم‬ ‫و‬ ‫دخولهم‬ ‫جمٌع‬
ً‫األجنب‬ ‫أو‬ ً‫المؽرب‬ ‫المنشؤ‬
‫ذات‬ ‫أرباحهم‬ ‫و‬ ‫دخولهم‬ ‫جمٌع‬
ً‫المؽرب‬ ‫المنشؤ‬
‫منع‬ ‫باتفاقٌة‬ ‫عمال‬ ‫للمؽرب‬
ً‫الضرٌب‬ ‫االزدواج‬
‫لمدة‬ ‫بالمغرب‬ ‫المقام‬ ‫أو‬ ‫االقتصادٌة‬ ‫المصالح‬ ‫مراكز‬ ‫أو‬ ‫الدائم‬ ‫السكنى‬ ‫محل‬ = ً‫الضرٌب‬ ‫الموطن‬
‫على‬ ‫تزٌد‬ ‫متصلة‬ ‫غٌر‬ ‫أو‬ ‫متصلة‬183‫فترة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫ٌوما‬365‫ٌوما‬. .

16. 15/05/2014
16
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 31
‫المضافة‬ ‫القٌمة‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬
(‫المادة‬88)
‫أخرى‬ ‫عملٌة‬ ‫بؤي‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬‫المغرب‬ ً‫ف‬ ‫ٌتم‬ ‫عندما‬
‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫المؤداة‬ ‫األعمال‬ ‫استخدام‬ ‫أو‬ ‫استغالل‬
‫المؤجرة‬ ‫األشٌاء‬ ‫أو‬ ‫المفوتة‬ ‫الحقوق‬ ‫أو‬ ‫المقدمة‬.
‫البٌع‬ ‫هذا‬ ‫ٌنجز‬ ‫عندما‬ ‫ببٌع‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬‫بشروط‬
‫المغرب‬ ً‫ف‬ ‫البضاعة‬ ‫تسلٌم‬
(Livraison de la marchandise)
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 32
‫الضرٌبٌة‬ ‫اإلدارة‬
‫للضرائب‬ ‫العامة‬ ‫المدٌرٌة‬
www.tax.gov.ma
‫للمملكة‬ ‫العامة‬ ‫الخزٌنة‬
www.tgr.gov.ma
‫الضرائب‬ ‫و‬ ‫الجمارك‬ ‫إدارة‬
‫المباشرة‬ ‫ؼٌر‬
www.douane.gov.ma
-‫الوعاء‬ ‫تحدٌد‬ ‫و‬ ‫إحصاء‬
ً‫الضرٌب‬–‫االقرارات‬ ً‫تلق‬
-‫الضرٌبٌة‬ ‫المنازعات‬ ‫متابعة‬
‫القضاء‬ ‫و‬ ‫اللجان‬ ‫أمام‬.
-‫الؽش‬ ‫محاربة‬ ‫و‬ ‫المراقبة‬
ً‫الضرٌب‬-‫مفتش‬-.
-‫التحصٌل‬(‫قابض‬
‫الضرائب‬)
-‫الخزٌنة‬ ‫قابض‬ ‫ا‬ ‫التحصٌل‬)‫؛‬
-‫المحاكم‬ ‫لدى‬ ‫الخزٌنة‬ ‫تمثٌل‬
‫المتعلقة‬ ‫المنازعات‬ ً‫ف‬
‫بالتحصٌل‬‫؛‬
-ً‫محاسب‬ ‫بمراقبة‬ ‫القٌام‬
‫الدولة‬
‫والجماعات‬‫الترابٌة‬
‫المسٌرة‬ ‫المصالح‬ ً‫وباق‬.
-‫الضرٌبة‬ ‫تطبٌق‬ ‫تتولى‬
‫حٌن‬ ‫المضافة‬ ‫القٌمة‬ ‫على‬
‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫االستٌراد‬
‫للضرائب‬ ‫العامة‬ ‫المدونة‬
(‫المادة‬120)

17. 15/05/2014
17
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 33
‫الضرٌبٌة‬ ‫اللجان‬
‫اللجان‬‫المحلٌة‬‫لتقدٌر‬‫الضرٌبة‬
Les commissions locales
de taxation
(‫المادة‬225)
-‫تحدث‬‫اإلدارة‬‫لجانا‬‫محلٌة‬‫لتقدٌر‬‫الضرٌبة‬‫وتحدد‬‫مقارها‬
‫ودائرة‬‫اختصاصها‬(‫إدارٌة‬ ‫طبٌعة‬)‫؛‬
-‫عرائض‬ ‫فٌشكل‬ ‫ٌقدمها‬ ً‫الت‬ ‫المطالبات‬ ً‫ف‬ ‫تنظر‬
‫للضرٌبة‬ ‫الخاضعون‬(‫اختصاصها‬ ‫دائرة‬.)‫؛‬
-‫أنها‬ ‫ترى‬ ً‫الت‬ ‫المسائل‬ ً‫ف‬ ‫اختصاصها‬ ‫بعدم‬ ‫تصرح‬
‫تنظٌمٌة‬ ‫أو‬ ‫تشرٌعٌة‬ ‫نصوص‬ ‫بتفسٌر‬ ‫تتعلق‬‫؛‬
-‫لجنة‬ ‫كل‬ ‫تضم‬:
- 1°‫رئٌسا؛‬ ،‫قاضٌا‬
-2ٌ‫اإلقل‬ ‫أو‬ ‫العمالة‬ ‫لعامل‬ ‫ممثال‬‫م‬
°3-‫ممثله؛‬ ‫أو‬ ‫للضرائب‬ ‫المحلٌة‬ ‫المصلحة‬ ‫رئٌس‬
- 4°‫للضرٌبة‬ ‫للخاضعٌن‬ ‫ممثال‬(‫تمثٌال‬ ‫األكثر‬ ً‫المهن‬ ‫للفرع‬)
(‫اإلقلٌم‬ ‫أو‬ ‫العمالة‬ ‫عامل‬ ‫ٌعٌنهم‬.)
-‫خبٌرٌن‬ ‫قضٌة‬ ‫كل‬ ‫ٌخص‬ ‫فٌما‬ ‫اإلٌها‬ ‫تضٌؾ‬ ‫أن‬ ‫ٌمكن‬
‫للضرٌبة‬ ‫الخاضعٌن‬ ‫أو‬ ‫الموظفٌن‬ ‫بٌن‬ ‫من‬(‫استشاري‬ ‫صوت‬)
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 34
‫الطعون‬ ً‫ف‬ ‫للنظر‬ ‫الوطنٌة‬ ‫اللجنة‬
‫بالضرٌبة‬ ‫المتعلقة‬
La commission nationale
Du recours fiscal
(‫المادة‬226)
-ً‫ف‬ ‫الطعون‬ ‫إلٌها‬ ‫ترفع‬‫اللجان‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫المقررات‬
‫المحلٌة‬‫؛‬
-‫المباشرة‬ ‫للسلطة‬ ‫تابعة‬‫الحكومة‬ ‫لرئٌس‬‫وٌوجد‬
‫بالرباط‬ ‫مقرها‬‫؛‬
-‫أن‬ ‫علٌها‬ ‫ٌجب‬‫المسائل‬ ً‫ف‬ ‫اختصاصها‬ ‫بعدم‬ ‫تصرح‬
‫تتعلق‬ ً‫الت‬‫تنظٌمٌة‬ ‫أو‬ ‫تشرٌعٌة‬ ‫نصوص‬ ‫بتفسٌر‬‫؛‬
-‫اللجنة‬ ‫وتضم‬:
-‫أ‬7‫ٌعٌنهم‬ ‫قضاة‬‫الحكومة‬ ‫رئٌس‬‫العدل؛‬ ‫وزٌر‬ ‫من‬ ‫باقتراح‬
-‫ب‬30‫المالٌة؛‬ ‫وزٌر‬ ‫من‬ ‫باقتراح‬ ‫الحكومة‬ ‫رئٌس‬ ‫ٌعٌنهم‬ ‫موظفا‬
-‫ت‬100‫ٌعٌنهم‬ ‫األعمال‬ ‫مٌدان‬ ‫من‬ ‫شخص‬‫الحكومة‬ ‫رئٌس‬
‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫لمدة‬‫؛‬
-‫مالحظة‬:‫و‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫واحد‬ ‫آن‬ ً‫ف‬ ‫الطعن‬ ‫تقدٌم‬ ‫ٌمكن‬ ‫ال‬
‫الطعون‬ ً‫ف‬ ‫للنظر‬ ‫الوطنٌة‬ ‫اللجنة‬ ‫أو‬ ‫المحلٌة‬ ‫اللجان‬ ‫أمام‬
‫بالضرٌبة‬ ‫المتعلقة‬.

18. 15/05/2014
18
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 35
‫القضاء‬
-‫القانون‬ ‫تطبٌق‬ ‫و‬ ،ً‫القضائ‬ ‫وأمنهم‬ ‫حرٌاتهم‬ ‫و‬ ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫األشخاص‬ ‫حقوق‬ ‫حماٌة‬ ً‫القاض‬ ‫ٌتولى‬“(117)
-‫القانون‬ ‫ٌحمٌها‬ ً‫الت‬ ‫مصالحه‬ ‫عن‬ ‫و‬ ‫حقوقه‬ ‫عن‬ ‫للدفاع‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬ ‫مضمون‬ ً‫التقاض‬ ‫حق‬(118‫فقرة‬1)
-‫أو‬ ‫تنظٌمٌا‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ،‫اإلداري‬ ‫المجال‬ ً‫ف‬ ‫اتخذ‬ ‫قرار‬ ‫كل‬‫الهٌئة‬ ‫أمام‬ ‫فٌه‬ ‫الطعن‬ ‫ٌمكن‬ ،‫فردٌا‬
‫المختصة‬ ‫اإلدارٌة‬ ‫القضائٌة‬”(118‫فقرة‬2)
-‫بمسطرتٌن‬ ‫الضرٌبٌة‬ ‫المنازعات‬ ‫تتمٌز‬:‫قضائٌة‬ ‫و‬ ‫إدارٌة‬.
‫المسطرة‬‫اإلدارٌة‬
La procédure administrative
‫المسطرة‬‫القضا‬‫ئٌة‬
La procédure judiciaire
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 36
‫المسطرة‬‫اإلدارٌة‬
La procédure administrative
‫المطالبة‬ ‫وأجل‬ ‫حق‬
Droit et délai
de réclamation
(‫المادة‬235:)
‫واإلبراء‬ ‫الضرٌبة‬ ‫إسقاط‬
‫مبلغها‬ ‫وتخفٌف‬ ‫منها‬
Dégrèvements,
remises et modérations
(‫المادة‬236)
‫المقاصة‬
Compensation
(‫المادة‬237)
-‫الضرائب‬ ‫مدٌر‬ ‫إلى‬ ‫المطالبة‬ ‫توجٌه‬
‫خالل‬ ،‫نائبه‬ ‫أو‬6‫أشهر‬
-‫المطالبة‬ ً‫ف‬ ‫البث‬:‫بحث‬ ‫بعد‬ ‫الوزٌر‬
‫المختصة‬ ‫اللجنة‬.
-‫جواب‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫القبول‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ً‫ف‬
‫اإلدارة‬(6‫المطالبة‬ ‫لتارٌخ‬ ‫أشهر‬:)
‫الطعن‬(‫مطالٌة‬ ‫ثر‬ ‫قضائٌة‬ ‫مسطرة‬
‫م‬243)
-‫التحصٌل‬ ‫دون‬ ‫المطالبة‬ ‫تحول‬ ‫ال‬
(‫الجبري‬ ‫فٌه‬ ‫بما‬)‫حق‬ ‫ضمان‬ ‫مع‬ ،
‫االسترداد‬(‫المبلغ‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫مجموع‬)
-‫ٌجب‬‫على‬‫الوزٌر‬‫المكلف‬‫بالمالٌة‬
‫أو‬‫الشخص‬‫المفوض‬‫من‬‫لدنه‬
-‫داخل‬‫أجل‬‫التقادم‬(‫المادة‬232)
-‫أو‬ ‫جمٌعها‬ ‫الضرٌبة‬ ‫إسقاط‬
‫أنها‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ‫بعضها‬:
‫أ‬-‫المستحق‬ ‫المبلغ‬ ‫على‬ ‫زائدة‬‫؛‬
‫ب‬-‫أو‬‫مرتٌن‬ ‫فرضت‬ ‫ضرٌبة‬‫؛‬
‫ج‬-‫أو‬‫صحٌح‬ ‫موجب‬ ‫بغٌر‬ ‫فرضت‬.
-‫بإسقاط‬ ‫مطالبة‬ ‫حالة‬ ً‫ف‬
‫ضرٌبة‬(‫سابقا‬ ‫أنظر‬)
-‫لإلدارة‬ ‫جاز‬‫تفرض‬ ‫أن‬
‫إجراء‬ ‫باألمر‬ ً‫المعن‬ ‫على‬
‫ٌتعلق‬ ‫فٌما‬ ‫مقاصة‬ ‫كل‬
‫المبرر‬ ‫اإلسقاط‬ ‫بٌن‬ ‫بالضرٌبة‬
‫ٌزال‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ً‫الت‬ ‫والرسوم‬
‫بها‬ ‫مدٌنا‬ ‫للضرٌبة‬ ‫الخاضع‬

19. 15/05/2014
19
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 37
‫المسطرة‬‫القضا‬‫ئٌة‬
La procédure judiciaire
‫إثر‬ ‫على‬ ‫المطبقة‬ ‫القضائٌة‬ ‫المسطرة‬
‫الضرٌبة‬ ‫مراقبة‬
Procédure judiciaire
suite au contrôle fiscal
(‫المادة‬242)
‫إثر‬ ‫على‬ ‫المطبقة‬ ‫القضائٌة‬ ‫المسطرة‬
‫مطالبة‬
Procédure judiciaire
suite à réclamation
(‫المادة‬243)
-‫للضرٌبة‬ ‫للخاضع‬ ‫ٌجوز‬
‫المنازعة‬‫النهائٌة‬ ‫المقررات‬ ً‫ف‬
‫الضرٌبة‬ ‫لتقدٌر‬ ‫المحلٌة‬ ‫للجان‬
‫المقررات‬ ً‫وف‬ ‫الوطنٌة‬ ‫اللجنة‬ ‫أو‬
‫اختصاصها‬ ‫عدم‬
-‫لإلدارة‬ ‫ٌجوز‬:‫الوطنٌة‬ ‫اللجنة‬ ‫مقررات‬
-‫الستٌن‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬‫ٌوما‬
‫تبلٌغ‬ ‫لتارٌخ‬ ‫الموالٌة‬‫ال‬‫مقررات‬.
-‫القرار‬ ‫للضرٌبة‬ ‫الخاضع‬ ‫ٌقبل‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫اإلدارة‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬.
-‫الستة‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫اإلدارة‬ ‫تجب‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
( 6)‫المطالبة‬ ‫لتارٌخ‬ ‫الموالٌة‬ ‫أشهر‬
-‫طلب‬ ‫رفع‬ ‫للضرٌبة‬ ‫للخاضع‬ ‫جاز‬
‫المحكمة‬ ‫إلى‬‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫المختصة‬
‫الثالثٌن‬‫أو‬ ‫القرار‬ ‫تبلٌغ‬ ‫لتارٌخ‬ ‫ٌوما‬
‫الجواب‬ ‫أجل‬ ‫انصرام‬ ‫لتارٌخ‬.
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 38
‫االختصاص‬
ً‫النوع‬ ‫االختصاص‬ ‫عدم‬ ‫التجارٌة‬ ‫المحاكم‬(
‫االستثناء‬
‫اإلدارٌة‬ ‫المحاكم‬(‫القاعدة‬ )
‫بصورة‬ ‫الضرائب‬ ‫فرض‬
‫بنص‬ ‫إال‬ ‫ٌتم‬ ‫ال‬ ‫عامة‬
‫االعفاء‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ً‫تشرٌع‬
‫بنص‬ ‫إال‬ ‫ٌكون‬ ‫ال‬ ‫منها‬
‫مماثل‬:‫من‬ ‫االعفاء‬
‫حده‬ ‫و‬ ‫المشرع‬ ‫اختصاص‬
‫اختصاص‬ ‫من‬ ‫لٌس‬ ‫و‬
‫المحاكم‬:‫الؽرفة‬ ‫قرار‬
‫اإلدارٌة‬1206‫عدد‬ ‫ملؾ‬
874/4/1/2000‫بتارٌخ‬
14/9/2000.
‫إن‬ ‫تجاري‬ ‫أصل‬ ‫بٌع‬ ‫طلب‬
‫استٌفاء‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫كان‬
‫ضرائب‬.‫المادة‬68‫من‬
‫الدٌون‬ ‫تحصٌل‬ ‫مدونة‬
‫العمومٌة‬
‫عدد‬ ‫قرار‬189‫عدد‬ ‫ملؾ‬
1161/4/1/1999
‫بتارٌخ‬30/11/2000.-
‫تجاري‬ ‫أصل‬ ‫حجز‬ ‫طلب‬
‫استٌفاء‬ ‫أجل‬ ‫من‬
‫ضرائب‬:‫عدد‬ ‫قرار‬186
‫عدد‬ ‫ملؾ‬
281/4/1/2003‫بتارٌخ‬
27/3/2003.
‫للمحاكم‬ ‫المحدث‬ ‫القانون‬
‫اإلدارٌة‬:90/41‫المادة‬
8. -‫عدد‬ ‫قرار‬1188
‫عدد‬ ‫ملؾ‬
573/5/1/1997‫بتارٌخ‬
24/7/1997(‫الوعاء‬)-
‫عدد‬ ‫قرار‬420‫عدد‬ ‫ملؾ‬
1066/5/1/1997(
‫االزدواج‬ ‫بشؤن‬ ‫اتفاقٌة‬
ً‫الضرٌب‬)

20. 15/05/2014
20
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 39
‫النزاع‬ ‫طبٌعة‬
ً‫االستعجال‬ ‫القضاء‬ ‫اإللؽاء‬ ‫قضاء‬(‫االستثناء‬) ‫الشامل‬ ‫القضاء‬(‫القاعدة‬)
-‫المستعجلة‬ ‫األمور‬ ً‫قاض‬:
‫عنه‬ ‫ٌنٌبه‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المحكمة‬ ‫رئٌس‬
-‫باالستعجال‬ ‫الخاصة‬ ‫المسطرة‬:
‫من‬ ‫الفصول‬148‫إلى‬154
‫المدنٌة‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬.
-‫الشروط‬:‫الفصول‬149‫و‬
152‫م‬ ‫م‬ ‫ق‬:-‫االستعجال‬(
ً‫للقاض‬ ‫التقدٌر‬)‫؛‬-‫ٌكون‬ ‫أن‬
‫فصال‬ ‫ال‬ ‫قنٌا‬ ‫و‬ ‫إجراء‬ ‫المطلوب‬
‫الحق‬ ‫أصل‬ ً‫ف‬(‫المساس‬ ‫عدم‬
‫بالجوهر‬.)
-‫الضرٌبٌة‬ ‫المنازعات‬:‫طلبات‬
ً‫العموم‬ ‫الذٌن‬ ‫تنفٌذ‬ ‫إٌقاؾ‬(
‫لبتحصٌل‬ ‫إجراءات‬ ‫إٌقاؾ‬)
-‫بسبب‬ ‫الطعن‬ ‫أو‬ ‫اإللؽاء‬ ‫دعوى‬
‫السلطة‬ ‫تجاوز‬:‫القرار‬ ‫إلؽاء‬
‫القانونٌة‬ ‫الشرعٌة‬ ‫الفتقاده‬.
-‫سواء‬ ‫التنفٌذٌة‬ ‫رات‬ ‫القرا‬ ‫إلؽاء‬
ً‫جزئ‬ ‫بشكل‬ ‫فقط‬ ‫أو‬ ً‫كل‬ ‫بشكل‬
‫باألمر‬ ‫المعنٌٌن‬ ‫لطلب‬ ‫تبعا‬.-
‫الرسوم‬ ‫من‬ ‫االعفاء‬‫القضائٌة‬.
-‫ٌمكن‬ ‫الضرٌبٌة‬ ‫المنازعات‬
‫دعوى‬ ‫إطار‬ ً‫ف‬ ‫استثناء‬ ‫رفعها‬
‫التالٌة‬ ‫الحاالت‬ ً‫ف‬ ‫اإللؽاء‬:
-‫و‬ ‫الضرٌبة‬ ‫بٌن‬ ‫الصلة‬ ‫انعدام‬
‫بها‬ ‫المطالب‬ ‫الشخص‬.
-‫شهادة‬ ‫منح‬ ‫اإلدارة‬ ‫رفض‬
‫عن‬ ‫منفصل‬ ‫الضرٌبة‬ ‫من‬ ‫اإلبراء‬
‫الضرٌبٌة‬ ‫المنازعة‬.
-‫على‬ ‫اإلدارة‬ ‫اعتداء‬ ‫ضد‬ ‫دعوى‬
‫للشخص‬ ً‫القانون‬ ‫المركز‬.-
‫عدمه‬ ‫من‬ ‫الحق‬ ‫وجود‬ ‫إقرار‬.
-‫ما‬ ‫أو‬ ‫السابق‬ ‫القرار‬ ‫قاعدة‬
‫قاعدة‬ ‫أو‬ ‫المبادرة‬ ‫بامتٌاز‬ ‫ٌسمى‬
‫الوزٌر‬ ً‫القاض‬:‫اإلداري‬ ‫التظلم‬-
‫القضائٌة‬ ‫الرسوم‬ ‫أداء‬.
-‫و‬ ‫الضرائب‬ ‫مادة‬ ‫أن‬ ‫حٌث‬
ً‫ف‬ ‫تدخل‬ ‫بها‬ ‫المتعلقة‬ ‫المنازعات‬
‫الشامل‬ ‫القضاء‬ ‫دعاوى‬.‫قرار‬
‫عدد‬ ‫االدارٌة‬ ‫الؽرفة‬1188
‫عدد‬ ‫إداري‬ ‫ملؾ‬
573/5/1/1997‫بتارٌخ‬
24/7/1997.
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 40
‫المنازعات‬ ‫أنواع‬
‫التحصٌل‬ ً‫ف‬ ‫منازعات‬ ‫الوعاء‬ ً‫ف‬ ‫منازعات‬
-‫ذمة‬ ‫ٌبرئ‬ ‫ال‬ ‫مإونة‬ ‫بدون‬ ‫شٌك‬ ‫تقدٌم‬
‫الخاضع؛‬
-‫حدود‬ ً‫ف‬ ‫الورثة‬ ‫إلى‬ ‫االلتزام‬ ‫انتقال‬
‫كفاٌتها؛‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ً‫ف‬ ‫التركة‬
-‫التحصٌل‬ ‫إجراءات‬ ‫تدرج‬ ‫مبدأ‬ ‫احترام‬
+‫اآلجال‬ ‫احترام‬.
-‫التقادم؛‬
-‫الضرٌبً؛‬ ‫الدٌن‬ ‫تنفٌذ‬ ‫إٌقاؾ‬ ‫طلبات‬
-...
-‫؛‬ ‫التبلٌػ‬
-‫التهرب‬ ‫من‬ ‫للحد‬ ً‫التقص‬ ‫و‬ ‫االطالع‬
‫الخاضع؛‬ ‫باطالع‬ ‫التزام‬ ‫ٌقابله‬ ً‫الضرٌب‬
-‫المحاسبة‬ ‫فحص‬:‫اإلشعار؛‬ ‫مسطرة‬
-‫التقادم؛‬
-،‫التواجهٌة‬ ‫المسطرة‬
-‫الدفاع‬ ‫حق‬(‫اللجان‬ ‫أمام‬)‫؛‬
-‫السعر‬ ‫تطبٌق‬ ‫و‬ ‫التصنٌؾ‬ ً‫ف‬ ‫خطؤ‬
‫المطابق‬...

21. 15/05/2014
21
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 41
ً‫الضرٌب‬ ‫القانون‬ ‫موضوع‬
‫الضرٌبٌة‬ ‫التقنٌات‬
ً‫الضرٌب‬ ‫الوعاء‬
=‫الحصري‬ ‫المعنى‬
‫الضرٌبة‬ ‫تصفٌة‬
‫المراقبة‬
‫التحصٌل‬
‫الضرٌبٌة‬ ‫المادة‬ ‫عن‬ ‫البحث‬
‫الضرٌبة‬ ‫أساس‬
‫السعر‬ ‫المكان‬ ‫المدة‬
‫المراقبة‬(ً‫المكتب‬ ‫الفحص‬+‫المعاٌنة‬
‫المحاسبة‬ ‫فحص‬
‫الودي‬ ‫التحصٌل‬
‫الجبري‬ ‫التحصٌل‬
ً‫ف‬ ‫منازعات‬
‫الوعاء‬
ً‫ف‬ ‫منازعات‬
‫التحصٌل‬
ً‫الضرٌب‬‫الوعاء‬=‫الواسع‬‫المعنى‬
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 42
‫أوال‬:ً‫الضرٌب‬ ‫الوعاء‬) L’Assiette de l’impôt
”‫مجموع‬‫اإلدارٌة‬ ‫العملٌات‬‫الضرٌبٌة‬ ‫المادة‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ً‫الت‬
‫الضرٌبة‬ ‫أساس‬ ‫تحدٌد‬ ‫إلى‬ ‫و‬ ‫الضرٌبة‬ ‫علٌها‬ ‫تفرض‬ ً‫الت‬”.
1-‫الضرٌبٌة‬ ‫المادة‬ ‫عن‬ ‫البحث‬
( La matière imposable)
‫العادٌة‬ ‫المسطرة‬
‫االستثنائٌة‬ ‫المسطرة‬
‫تلقائٌة‬ ‫بصورة‬ ‫الضرٌبة‬ ‫فرض‬
Taxation d’office
‫اإلحصاء‬
Le recensement
(‫المحلٌة‬ ‫الرسوم‬ ‫و‬ ‫الضرائب‬)
ٌ‫الضرٌب‬ ‫اإلقرارات‬‫ة‬
Les déclarations fiscales
-‫االجال؛‬ ‫داخل‬ ‫التصرٌح‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬
-‫تام‬ ‫غٌر‬ ‫تصرٌح‬ ‫تقدٌم‬ ‫حالة‬
-‫المحجوزة‬ ‫المبالغ‬ ‫االجال‬ ‫داخل‬ ‫الدفع‬ ‫عدم‬
‫عنها‬ ‫المسؤول‬ ‫المنبع‬ ً‫ف‬.
-‫المحاسبٌة‬ ‫الوثائق‬ ‫تقدٌم‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬
-‫للمراقبة‬ ‫الخضوع‬ ‫رفض‬ ‫حالة‬ ‫و‬

22. 15/05/2014
22
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 43
2-‫الضرٌبة‬ ‫فرض‬ ‫أساس‬(Base imposable)
"‫الضرٌبة‬ ‫مبلغ‬ ‫تحدٌد‬ ‫على‬ ‫تساعد‬ ً‫الت‬ ‫اإلجراءات‬ ‫مجموع‬”.
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬
‫للضرٌبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫الحصٌلة‬
)( Le résultat fiscal
(‫محاسبٌة‬ ‫سنة‬
=
‫العائدات‬ ‫من‬ ‫زاد‬ ‫ما‬
)L’excédent
des produits )
‫التكالٌف‬ ‫على‬
(Les charges
de l’exercice (
‫الضرٌبة‬ ‫علٌها‬ ‫المفروضة‬ ‫العائدات‬
(Produits Imposable )
-‫االستغالل‬ ‫عائدات‬:‫االعمال‬ ‫رقم‬
‫الدائنٌات‬ ‫و‬ ‫المداخل‬ ‫على‬ ‫المشتمل‬
‫المكتسبة‬
-‫المالٌة‬ ‫العائدات‬:‫الصرؾ‬ ‫مكاسب‬
‫الجارٌة‬ ‫الفوائد‬
‫للخصم‬ ‫القابلة‬ ‫التكالٌف‬
Charges déductibles
-‫االستغالل‬ ‫تكالٌف‬:‫مثال‬:‫الهبات‬+
‫األخرى‬ ‫الضرائب‬
-‫المالٌة‬ ‫التكالٌؾ‬
‫للخصم‬ ‫القابلة‬ ‫غٌر‬ ‫التكالٌف‬
Charges non déductibles
‫مثال‬:‫مخالفات‬ ‫ارتكاب‬ ‫بسبب‬ ‫الغرامات‬
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 44
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬
‫ربح‬ ‫دون‬ ‫الحصٌلة‬ ‫أو‬ ‫عجز‬ ‫حالة‬
‫للترحٌل‬ ‫القابل‬ ‫العجز‬
Le déficit reportable
‫محاسبٌة‬ ‫سنة‬ ‫عجز‬ ‫خصم‬ ‫ٌمكن‬
‫الموالٌة‬ ‫السنة‬ ‫ربح‬ ‫من‬+
‫أرباح‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫جاز‬
‫غاٌة‬ ‫إلى‬ ‫الموالٌة‬ ‫السنوات‬
‫السنة‬4
‫للضرٌبة‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬
Cotisation minimale
-=‫الذي‬ ‫الدنٌا‬ ‫الضرٌبة‬ ‫مبلغ‬
‫للضرٌبة‬ ‫الخاضعٌن‬ ‫على‬ ‫ٌجب‬
‫و‬ ‫دفعه‬‫ربح‬ ‫غٌاب‬ ً‫ف‬ ‫لو‬
)même en l’absence
de bénéfice)
-ً‫ف‬ ‫السعر‬ ‫ٌحدد‬:0,50%.
‫عن‬ ‫ٌقل‬ ‫أن‬ ‫ٌمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬1500
‫ذلك‬ ‫و‬ ،‫درهم‬‫حالة‬ ً‫ف‬ ‫حتى‬
‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫غٌاب‬.
‫الحصٌلة‬ ‫أو‬ ‫العجز‬ ‫مصدر‬ ‫ٌوضح‬ ‫الذي‬ ‫البٌان‬ ‫تقدٌم‬ ‫عدم‬
ً‫ف‬ ‫إٌداع‬ ‫بطلب‬ ‫تبلٌغه‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫بها‬ ‫المصرح‬ ‫ربح‬ ‫دون‬
‫أجل‬15‫ٌوما‬:ً‫ألف‬ ‫مبلغها‬ ‫غرامة‬(2000)‫درهم‬.
(‫المادة‬198)

23. 15/05/2014
23
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 45
‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬
‫مثال‬:‫حكمها‬ ً‫ف‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫األجور‬ ‫و‬ ‫الدخول‬
1-‫للضرٌبة‬ ‫الخاضع‬ ً‫االجمال‬ ‫الدخل‬
Revenue Brut Imposable
=
)56 ‫(م‬ ‫المستحقة‬ ‫المبالغ‬ ‫مجموع‬
‫االجور‬ ، ‫المكافآت‬ ‫و‬ ‫التعوٌضات‬ ،‫المرتبات‬ .
-
)57 ‫م‬ ( ‫المعفاة‬ ‫العناصر‬
‫مثال‬:
‫العائلٌة‬ ‫المساعدات‬ ‫و‬ ‫التعوٌضات‬ ،
2-‫الدخل‬ ً‫صاف‬
Revenue Net Imposable
=
1-‫للضرٌبة‬ ‫الخاضع‬ ً‫االجمال‬ ‫الدخل‬
Revenue Brut Imposable
-
‫العمل‬ ‫و‬ ‫بالوظٌفة‬ ‫المرتبطة‬ ‫-المصارٌف‬
-‫التقاعد‬ ً‫ف‬ ‫االشتراك‬
ً‫االجتماع‬ ‫االحتٌاط‬ ‫هٌئات‬ ‫إلى‬ ‫المدفوعة‬ ‫-االشتراكات‬
‫من‬ ً‫الجماع‬ ‫التأمٌن‬ ‫أقساط‬ ً‫ف‬ ‫المأجورٌن‬ ‫-حصة‬
‫الوفاة‬ ‫و‬ ‫العجز‬ ‫و‬ ‫الوالدة‬ ‫و‬ ‫المرض‬ ‫مخاطر‬
‫القروض‬ ‫فوائد‬ ‫و‬ ‫اصل‬ ‫لتسدٌد‬ ‫المدفوعة‬ ‫-المبالغ‬
ً‫اجتماع‬ ‫مسكن‬ ‫أقتناء‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫علٌها‬ ‫المحصل‬
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 46
‫المهنٌة‬ ‫الدخول‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬ ‫فرض‬ ‫أساس‬
ً‫المهن‬ ‫الدخل‬ ً‫صاف‬ ‫تحدٌد‬ ‫أنظمة‬Base d’imposition des revenus
professionnels
-‫نظام‬‫النتٌجة‬‫الصافٌة‬‫الحقٌقٌة‬
REGIME
DU RESULTAT
NET REEL
‫المبسطة‬ ‫الصافٌة‬ ‫النتٌجة‬ ‫نظام‬
REGIME
DU RESULTAT
NET SIMPLIFIE
ً‫الجزاف‬ ‫الربح‬ ‫نظام‬
REGIME
DU BENEFICE
FORFAITAIRE
-‫ٌجب‬‫أن‬‫تختتم‬ً‫ف‬
31‫دٌسمبر‬‫من‬‫كل‬‫سنة‬
‫المحاسبٌة‬ ‫السنوات‬
-‫الصافٌة‬ ‫النتٌجة‬ ‫تحدد‬
،‫محاسبٌة‬ ‫سنة‬ ‫لكل‬ ‫الحقٌقٌة‬
‫من‬ ‫زاد‬ ‫ما‬ ‫باعتبار‬
‫الحاصالت‬‫تكالٌؾ‬ ‫على‬
‫المحاسبٌة‬ ‫السنة‬
‫ٌجب‬‫أن‬‫تختتم‬ً‫ف‬31‫دٌسمبر‬
‫من‬‫كل‬‫سنة‬.
‫تحدد‬‫الحاصالت‬ ‫من‬ ‫زاد‬ ‫ما‬ ‫باعتبار‬
‫تكالٌؾ‬ ‫على‬‫المحاسبٌة‬ ‫السنة‬.
‫اختٌار‬ ‫على‬ ‫بناء‬(‫م‬.43-44)
‫الخاضعٌن‬ ‫على‬ ‫ٌسري‬ ‫ال‬ ‫انه‬ ‫ؼٌر‬
‫ٌتجاوز‬ ‫الذٌن‬ ‫للضرٌبة‬
‫السنوي‬ ‫أعمالهم‬ ‫رقم‬
-2.000.000
-500.000
‫ٌحدد‬‫الربح‬ً‫الجزاف‬‫بضرب‬
‫رقم‬‫أعمال‬‫كل‬‫سنة‬‫مدنٌة‬
ً‫ف‬‫معامل‬‫ٌخصص‬‫لكل‬
‫مهنة‬.
‫اختٌار‬ ‫على‬ ‫بناء‬
‫الخاضعٌن‬ ‫على‬ ‫ٌسري‬ ‫ال‬ ‫انه‬ ‫ؼٌر‬
‫للضرٌبة‬
-ً‫تنظٌم‬ ‫بنص‬ ‫ٌزاولون‬
-‫أعمالهم‬ ‫رقم‬ ‫ٌتجاوز‬ ‫الذٌن‬
‫السنوي‬:
1.000.000
250.000

24. 15/05/2014
24
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 47
‫المضافة‬ ‫القٌمة‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬
‫األعمال‬ ‫رقم‬
‫على‬ ‫المترتبة‬ ‫الضرائب‬ ‫و‬ ‫الرسوم‬ ‫و‬ ‫المصارٌف‬
‫عدا‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬TVA
‫المداخٌل‬ ‫و‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫األعمال‬ ‫أو‬ ‫البضائع‬ ‫أثمان‬
‫بها‬ ‫المرتبطة‬
=+
‫من‬ ‫ٌتكون‬:‫أمثلة‬
-‫البٌع‬ ‫ٌخص‬ ‫فٌما‬ ،‫البٌوع‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬.
-‫البٌوع‬ ‫ٌخص‬ ‫فٌما‬ ،‫المستوردة‬ ‫المصنوعات‬ ‫أو‬ ‫المنتجات‬ ‫أو‬ ‫البضائع‬ ‫بٌعت‬ ‫الذي‬ ‫المبلغ‬ ‫من‬
‫المستوردون‬ ‫التجار‬ ‫ٌنجزها‬ ً‫الت‬.
-‫االعمال‬ ‫ٌخص‬ ‫فٌما‬ ‫المنجزة‬ ‫باألعمال‬ ‫المتعلقة‬ ‫الفاتورات‬ ‫أو‬ ‫الحسابٌة‬ ‫البٌانات‬ ‫أو‬ ‫الصفقات‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬
‫العقارٌة‬.
-‫العقاري‬ ‫االنعاش‬ ‫عملٌات‬ ‫ٌخص‬ ‫فٌما‬ ‫االرض‬ ‫ثمن‬ ‫منه‬ ‫مطروحا‬ ً‫المبن‬ ‫بٌع‬ ‫ثمن‬ ‫من‬.
-‫التجزئة‬ ‫عملٌات‬ ‫ٌخص‬ ‫فٌما‬ ‫التجهٌز‬ ‫و‬ ‫التهٌئة‬ ‫اشغال‬ ‫تكلفة‬ ‫من‬
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 48
‫ثانٌا‬:‫الضرٌبة‬ ‫تصفٌة‬
La liquidation de l’impôt
”‫تحدٌد‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫عملٌة‬ ً‫فه‬ ،‫أداؤه‬ ‫الواجب‬ ً‫الضرٌب‬ ‫المبلغ‬ ‫تحدٌد‬ ‫بمقتضاها‬ ‫ٌتم‬ ً‫الت‬ ‫العملٌة‬
‫الملزم‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫ٌقع‬ ‫الذي‬ ‫الذٌن‬ ‫حجم‬“ .
‫الضرٌبة‬ ‫فرض‬ ‫فترة‬
Période d’imposition
‫الضرٌبة‬ ‫فرض‬ ‫مكان‬
lieu d’imposition
‫الضرٌبة‬ ‫فرض‬ ‫سعر‬
Taux de l’impôt
-‫مجموع‬ ‫على‬ ‫سنة‬ ‫كل‬
‫دخل‬‫السابقة‬ ‫السنة‬.
-‫األجور‬:‫مع‬ ‫التملك‬ ‫سنة‬
‫اقتضى‬ ‫إن‬ ‫التسوٌة‬ ‫مراعاة‬
‫الحال‬‫الدخل‬ ‫أساس‬ ‫على‬
ً‫اإلجمال‬
-ً‫الضرٌب‬ ‫الموطن‬ ‫مكان‬
‫مكان‬ ‫أو‬ ‫للضرٌبة‬ ‫للخاضع‬
‫الرئٌسٌة‬ ‫مإسسته‬.
-‫ٌجب‬‫اإل‬‫خبار‬‫تؽٌٌر‬ ‫بكل‬
‫داخل‬( 30 )‫ٌوما‬
‫الضرٌبة‬ ‫حساب‬ ‫جدول‬
(Barème de calcul)
-‫ؼاٌة‬ ‫إلى‬30‫معفاة؛‬ ‫ألؾ‬
-30.001‫إلى‬50.000:%10
-50.001‫إلى‬60.000:%20
-60.001‫إلى‬80.000:%30
-80.001‫إلى‬180.000:%34
-‫ذلك‬ ‫على‬ ‫زاد‬ ‫ما‬:%38
-‫خاصة‬ ‫أسعار‬(Taux spécifique:)
10-15-17-20-30
‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬(‫المواد‬71-72-73

25. 15/05/2014
25
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 49
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬(‫المواد‬:17-18-19)
‫الضرٌبة‬ ‫فرض‬ ‫فترة‬
Période
d’imposition
‫الضرٌبة‬ ‫فرض‬ ‫مكان‬
lieu d’imposition
‫الضرٌبة‬ ‫فرض‬ ‫سعر‬
Taux de l’impôt
-‫خالل‬ ‫المحقق‬ ‫الربح‬
‫محاسبٌة‬ ‫سنة‬
(‫أن‬ ‫ٌمكن‬ ‫ال‬
‫تتعدى‬12‫شهرا‬.)
‫أو‬ ً‫االجتماع‬ ‫المقر‬
‫الرئٌسٌة‬ ‫المؤسسة‬
‫بالمغرب‬
‫العادي‬ ‫السعر‬:30%
-% 37‫مثال‬:
-‫وصندوق‬ ‫المغرب‬ ‫بنك‬
‫وشركات‬ ‫والتدبٌر‬ ‫إلٌداع‬
‫التأمٌن‬ ‫وإعادة‬ ‫لتأمٌن‬
-‫النوعٌة‬ ‫األسعار‬:
-% 8,75
-10%
-17،5%
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 50
‫المضافة‬ ‫القٌمة‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬(‫المواد‬:98-99-100)
‫الضرٌبة‬ ‫سعر‬
% 20 ‫العادي‬ ‫السعر‬
‫المخفضة‬ ‫األسعار‬
‫الخاصة‬ ‫االسعار‬
7%:‫مثال‬:‫المدرسٌة‬ ‫االدوات‬+‫المصفى‬ ‫السكر‬+
‫السردٌن‬ ‫مصبرات‬+
10%:‫ملح‬(‫البحري‬+)‫المصنع‬ ‫االرز‬+‫العجائن‬
‫الؽذائٌة‬
14%:‫الزبدة‬+‫الشاي‬+‫و‬ ‫البضائع‬ ‫نقل‬ ‫عملٌات‬
‫المسافرٌن‬
100‫عملٌات‬ ‫للهكتولتر‬ ‫درهم‬‫تسلٌم‬
‫والمشروبات‬ ‫الخمور‬ ‫وبٌع‬ً‫الت‬ ‫بالكحول‬ ‫الممزوجة‬
‫تستهلك‬ ‫ال‬‫البٌع‬ ‫مكان‬ ً‫ف‬.
‫و‬ ‫الذهب‬ ‫من‬ ‫للغرام‬ ‫دراهم‬ ‫أربعة‬
‫ب‬ ‫و‬ ‫البالتٌن‬0,05‫الفضة‬ ‫من‬ ‫للغرام‬ ‫درهم‬

26. 15/05/2014
26
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 51
‫ثالثا‬:‫الضرٌبٌة‬ ‫المراقبة‬
Le contrôle fiscal
”‫الضرٌبٌة‬ ‫االقرارات‬ ‫تضمنتها‬ ً‫الت‬ ‫المعطٌات‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫التثبت‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ً‫الت‬ ‫االدارٌة‬ ‫العملٌة‬“
‫اهدافها‬:
-‫االجتماعً؛‬ ‫التضامن‬ ‫ضمان‬
-‫الضرٌبة‬ ‫اختالس‬ ‫فضح‬.
‫المراقبة‬ ‫حق‬-‫المادة‬210
‫المحاسبة‬ ‫فحص‬
‫المادة‬212
-‫تراقب‬‫إدارة‬‫الضرائب‬‫اإلقرارات‬‫والعقود‬
‫المستعملة‬.
-‫محلفون‬ ‫مأمورون‬(‫مفتش‬ ‫رتبة‬ ‫االقل‬ ‫على‬
-‫مساعد‬)
-1-‫مكتبٌة‬ ‫مراقبة‬(‫المادة‬ ‫حسب‬ ‫التبلٌغ‬219
-‫أجل‬30‫ٌوما‬)
-2-‫المعاٌنة‬(8‫العمل‬ ‫أوقات‬ ‫خالل‬ ‫اٌام‬
-+‫داخل‬ ‫باالخالالت‬ ‫محضر‬ ‫تحرٌر‬30‫ٌوما‬
-+‫مالحظاته‬ ‫إبداء‬ ‫حق‬ ‫له‬ ‫للخاضع‬ ‫نسخة‬ ‫تسلٌم‬
-‫أجل‬ ‫داخل‬8‫اٌام‬
-
‫إذا‬‫قررت‬‫اإلدارة‬‫القٌام‬‫بفحص‬‫محاسبة‬‫تتعلق‬‫بضرٌبة‬
‫أو‬‫رسم‬‫معٌن‬
-‫وفقا‬ ‫للضرٌبة‬ ‫الخاضع‬ ‫إلى‬ ‫بذلك‬ ‫إشعار‬ ‫تبلٌغ‬ ‫وجب‬
‫المادة‬219(‫عشر‬ ‫بخمسة‬( 15 )‫األقل‬ ‫على‬ ‫ٌوما‬).
-‫ٌكون‬ ‫أن‬ ‫ٌجب‬‫بمٌثاق‬ ‫مرفقا‬ ‫بالفحص‬ ‫اإلشعار‬
‫للضرٌبة‬ ‫الخاضع‬
-‫عملٌة‬ ‫تستغرق‬ ‫األحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫بأي‬ ‫ٌمكن‬ ‫ال‬
‫الفحص‬:
1–6‫أشهر‬:‫معامالته‬ ‫رقم‬ ‫مبلغ‬ ‫ٌقل‬ ‫أو‬ ‫ٌعادل‬
50‫م‬.‫احتساب‬ ‫دون‬TVA
2-12‫شهرا‬:‫ٌفوق‬50‫م‬.‫احتساب‬ ‫دون‬TVA
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 52
‫االدارة‬ ‫امتٌازات‬
ً‫ف‬ ‫التقدٌرٌة‬ ‫اإلدارة‬ ‫سلطة‬
‫الضرٌبة‬ ‫فرض‬ ‫أساس‬ ‫تحدٌد‬
(‫المادة‬213)
‫تبادل‬ ‫و‬ ‫االطالع‬ ‫حق‬
‫المعلومات‬
214
‫الدولة‬ ‫لفائدة‬ ‫الشفعة‬ ‫حق‬
143‫و‬218
‫وجود‬ ‫حالة‬ ً‫ف‬‫إخالالت‬‫جسٌمة‬:
1‫ممسوكة‬ ‫محاسبة‬ ‫تقدٌم‬ ‫عدم‬
2‫الجرود‬ ‫انعدام‬
3‫البٌوع‬ ‫أو‬ ‫األشرٌة‬ ‫بعض‬ ‫إخفاء‬
‫ذلك‬ ‫اإلدارة‬ ‫أثبتت‬ ‫إذا‬
4‫اإلغفاالت‬ ‫أو‬ ‫األخطاء‬
‫الجسٌمة‬ ‫الصحٌحة‬ ‫غٌر‬ ‫البٌانات‬ ‫أو‬
5‫اإلثبات؛‬ ‫أوراق‬ ‫انعدام‬
6‫المحاسبة؛‬ ً‫ف‬ ‫عملٌات‬ ‫إدراج‬ ‫عدم‬
7ً‫ف‬ ‫صورٌة‬ ‫عملٌات‬ ‫إدراج‬
‫المحاسبة‬.
-‫الوئائق‬ ‫جمٌع‬(‫الدولة‬...
‫التوثٌق‬ ‫قضاة‬)‫الدول‬(‫اتفاقٌات‬
ً‫الضرٌب‬ ‫االزدواج‬ ‫منع‬)
-‫ماعدا‬‫تستلزم‬ ً‫الت‬ ‫الحرة‬ ‫المهن‬
‫تقدٌم‬ ‫مزاولتها‬‫خدمات‬
ً‫ضرٌب‬ ‫أو‬ ً‫قانون‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬
ً‫محاسب‬ ‫أو‬.(‫مجموع‬ ‫تشمل‬ ‫ال‬
‫الملف‬)
-‫والوثائق‬ ‫المعلومات‬ ‫تقدم‬
‫الضرائب‬ ‫إدارة‬ ‫مأموري‬ ‫إلى‬
‫رتبة‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫المحلفٌن‬
‫مساعد‬ ‫مفتش‬.
-‫ٌجوز‬‫لوزٌر‬‫المالٌة‬
‫أوالشخص‬‫الذي‬
‫ٌفوض‬‫إلٌه‬‫ذلك‬.
-‫ثمن‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫بدا‬ ‫إذا‬
‫به‬ ‫المصرح‬ ‫البٌع‬
‫التقدٌري‬ ‫التصرٌح‬ ‫أو‬
‫القٌمة‬ ‫ٌناسب‬ ‫ال‬
‫للعقارات‬ ‫التجارٌة‬
‫التفوٌت‬ ‫وقت‬+‫وعدم‬
‫بالمراضاة‬ ‫االداء‬.

27. 15/05/2014
27
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 53
‫رابعا‬:‫الضرٌبة‬ ‫تحصٌل‬
Le recouvrement de l’impôt
‫العمومٌة‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫المحلٌة‬ ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ً‫مدٌن‬ ‫حمل‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ً‫الت‬ ‫اإلجراءات‬ ‫و‬ ‫العملٌات‬ ‫مجموع‬
‫قرارات‬ ‫و‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫ناتجة‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫األنظمة‬ ‫و‬ ‫القوانٌن‬ ‫بمقتضى‬ ‫دٌون‬ ‫من‬ ‫بذمتهم‬ ‫ما‬ ‫تسدٌد‬ ‫على‬
‫االتفاقات‬ ‫أو‬ ‫القضاء‬".(‫المادة‬1‫العمومٌة‬ ‫الدٌون‬ ‫تحصٌل‬ ‫مدونة‬ ‫من‬)
-‫الضرٌبة‬=‫عمومٌا‬ ‫دٌنا‬
‫الودي‬ ‫التحصٌل‬‫الجبري‬ ‫التحصٌل‬
-‫االنذار؛‬
-‫الحجز؛‬
-‫البٌع؛‬
-ً‫البدن‬ ‫االكراه‬
-‫التحصٌل؛‬ ً‫ف‬ ‫الشروع‬
-‫االستحقاق‬
(‫فوري‬+‫بأجل‬)
-‫االداء‬
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 54
ً‫الرضائ‬ ‫التحصٌل‬
Le recouvrement amiable
‫االستحقاق‬
L’exigibilité
‫األداء‬
Le paiement
--‫بكل‬ ‫الرسم‬ ‫بفرض‬ ‫اإلعالم‬
‫فٌها‬ ‫بما‬ ‫اإلخبار‬ ‫سائل‬ ‫و‬
-‫الملصقات‬ ‫تعلٌق‬"
‫بؤجل‬ ‫االستحقاق‬
L’exigibilité à terme
‫التنفٌذ‬ ‫بصٌغة‬ ‫باالستخالص‬ ‫األوامر‬ ‫تذٌل‬
‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫أو‬ ‫المالٌة‬ ‫زٌر‬ ‫و‬
‫قوائم‬ ‫و‬ ‫الجداول‬ ‫ترسل‬‫إلٌرادات‬
‫المحاسب‬ ‫إلى‬‫بالتحصٌل‬ ‫المكلف‬
15‫ٌوما‬‫تارٌخ‬ ‫قبل‬ ‫األقل‬ ‫على‬
‫التحصٌل‬ ً‫ف‬ ‫الشروع‬"
‫بدون‬ ‫إشعار‬ ‫أخر‬ ‫إرسال‬
‫صائر‬
‫ٌوما‬60
30‫ٌوما‬
‫ا‬‫إلنذار‬
20‫ٌوما‬
‫التحصٌل‬ً‫ف‬‫الشروع‬
Lamise
enrecouvrement

28. 15/05/2014
28
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 55
‫الجبري‬ ‫التحصٌل‬
Le recouvrement forcé
‫االنذار‬
‫الحجز‬
‫البٌع‬
‫االكراه‬
ً‫البدن‬
1-‫الرئاسٌة‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫الترخٌص‬
2-‫الحجز‬ ‫من‬ ‫استثناء‬:‫النوم‬ ‫فراش‬+
ً‫الرئٌس‬ ‫السكن‬+‫الالزمة‬ ‫االدوات‬
‫للعمل‬+‫الغذائٌة‬ ‫المواد‬(‫شهر‬..+)
3-‫المدٌن‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫الحجز‬ ‫توقٌف‬:
‫األداء‬(‫المبلغ‬+‫الصوائر‬)
4-‫علٌه‬ ‫ٌحجز‬ ‫ما‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬(‫العسر‬)
5-‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫الحجز‬ ‫ٌنفذ‬
‫تعرض‬ ‫أي‬.
1-‫الترخٌص؛‬
2-‫االجال‬ ‫احترام‬(‫التمار‬=8
‫أٌام‬)
3-‫االدارٌة‬ ‫السلطة‬ ‫حضور‬
‫المحلٌة‬
4-ً‫العلن‬ ‫المزاد‬(‫مكان‬ ‫أقرب‬)
5-‫لحسابه‬ ‫أو‬ ‫المحاسب‬ ‫طرف‬ ‫من‬
(ً‫ف‬ ‫االدارة‬ ‫من‬ ‫بترخٌص‬ ‫المدٌن‬
‫أجل‬30‫ٌوم‬)
6-‫التسجٌل‬ ‫من‬ ‫المستندات‬ ‫إعفاء‬
‫القضائٌة‬ ‫الرسوم‬ ‫و‬ ‫التنبر‬ ‫و‬.
7-ً‫ٌقتن‬ ‫أن‬ ‫المحاسب‬ ‫على‬ ‫ٌمنع‬
‫باسمه‬.
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 56
‫الزكاة‬ ‫و‬ ‫الضرٌبة‬
-‫مقارنة‬-
‫االختالؾ‬ ‫أوجه‬ ‫التشابه‬ ‫أوجه‬
1-‫الضرٌبة‬(‫للقانون‬ ‫خضوع‬
)‫الزكاة‬ ‫عكس‬(‫و‬ ‫المسلم‬ ‫بٌن‬ ‫عالقة‬
‫ربه‬)‫؛‬
2-‫المسلم‬ ‫عن‬ ‫تسقط‬ ‫ال‬ ‫الزكاة‬
‫عدمه؛‬ ‫أو‬ ‫الحكومة‬ ‫بوجود‬
3-‫فٌها‬ ‫تؽٌٌر‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫تعدٌل‬ ‫ال‬ ‫الزكاة‬
(‫النبوٌة‬ ‫السنة‬ ‫و‬ ‫القرآن‬)‫؛‬
4-‫الزكاة‬ ‫أداء‬ ‫من‬ ‫ٌتهرب‬ ‫ال‬ ‫المسلم‬
‫الضرٌبة‬ ‫عكس‬.
1-‫االلزامٌة؛‬
2-‫مقابل؛‬ ‫بدون‬
3-‫الكفاؾ؛‬ ‫حد‬ ‫إعفاء‬
4-‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ ‫قد‬
‫الرأسمال‬.

29. 15/05/2014
29
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 57
ً‫المؽرب‬ ً‫الضرٌب‬ ‫النظام‬ ‫خصائص‬
ً‫االجتماع‬ ‫و‬ ‫االقتصادي‬ ‫المجلس‬ ‫تقرٌر‬
1-‫أساسا‬ ‫اإلقرار‬ ‫على‬ ‫قائم‬ ً‫جبائ‬ ‫نظلم‬.
2-‫العمومٌة‬ ‫النفقات‬ ‫لتموٌل‬ ‫الحكومة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫كوسٌلة‬ ‫ٌستعمل‬ ‫نظام‬:
‫على‬ ‫للحث‬ ‫اقتصادٌة‬ ‫رافعة‬:
-‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫االستثمار‬(‫مٌثاق‬1996)‫؛‬
-‫القطاعات‬ ‫بعض‬ ً‫ف‬ ‫الخصوص‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫االستثمار‬(‫السكن‬
‫التصدٌر‬ ،ً‫االجتماع‬)..‫؛‬
3-‫دائم‬ ‫إصالح‬ ً‫ف‬ ‫نظام‬(‫المالٌة‬ ‫قانون‬.)
4-ً‫الضرٌب‬ ‫النظام‬ ‫خصائص‬(‫فرنسا‬ ‫و‬ ‫إسبانٌا‬ ،‫تونس‬ ‫ؼرار‬ ‫على‬:)
1-‫إقراري‬(ً‫تصرٌح‬)‫تلقائً؛‬ ‫أداء‬ ‫مع‬
2-‫بعدٌا‬ ‫اإلدارة‬ ‫طرؾ‬ ‫من‬ ‫المراقبة‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫ٌتوفر‬.
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 58
ً‫المؽرب‬ ً‫الضرٌب‬ ‫النظام‬ ‫خصائص‬
5-‫الدولة‬ ‫نفقات‬ ً‫تؽط‬ ً‫الت‬ ‫الموارد‬ ‫أهم‬ ‫الضرٌبٌة‬ ‫المداخٌل‬ ‫تمثل‬(72
‫المجموع‬ ً‫ف‬ ‫بالمائة‬.)
6-‫المباشرة‬ ‫ؼٌر‬ ‫الضرائب‬ ‫تمثل‬(TVA – TIC)‫كبٌر‬ ‫نصٌب‬ ‫مع‬ ،
‫االستٌراد‬ ‫عند‬ ‫المضافة‬ ‫القٌمة‬ ‫على‬ ‫للضرٌبة‬(60‫مجموع‬ ‫من‬ ‫بالمائة‬
‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫المحصلة‬ ‫الضرٌبة‬( )‫على‬ ‫المستوردات‬ ‫ؼلبة‬
‫االستهالك‬.)
7-ً‫الضرٌب‬ ‫ء‬ ‫العب‬ ‫عدالة‬ ‫ال‬:‫تإذي‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬2‫بالمائة‬
‫قدره‬ ‫ما‬ ‫المقاوالت‬ ‫من‬80%,‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬(73%
‫األجراء‬ ‫مصدره‬.)
‫االجتماعٌة‬ ‫و‬ ‫الضرٌبٌة‬ ‫االقتطاعات‬ ‫ضؽط‬:22%‫األجور‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫من‬ ‫القرٌبة‬-‫و‬45%‫العلٌا‬ ‫األجور‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬.

30. 15/05/2014
30
OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 59