مسودة مشروع قانون المعاملات الالكترونية الليبي
- 1. الليبي االلكترونية المعامالت قانون مشروع مسودة
د/علي الرؤوف عبدالبيباص
رئيسللمعلومات العامة الهيئة ادارة لجنة
1
عملل ليبيا شبكة لمشروع العليا اللجنة قرار بموجب المشكلة اللجنةلتجارة
رقم(02)لسنة2013ميالدي
تقديم
- 2. االلكترونية المعامالت قانون لماذا
َنظراللفراغالتشريعيالذييعانيمنهالقانونالليبيفيمجالالتشريعاتالسيب،رانيةبادرتاللجنة
العليالشبكةليبياللتجارةبتشكيللجنةفنيةمنخبراءفيمجالالقانونوتقنيةالمعلوماتيمثلون
عدةجهاتحكوميةإلعدادوصياغةمشروعالقانون،وهممندوبونعنالجهاتالتالية:ـ
(وزارةاالقتصاد-وزارةاالتصاالتوالمعلوماتية-وزارةالعدل-مصرفليبياالمركزي-شبكة
ليبياللتجارة-الهيئةالعامةللمعلومات-هيئةأمنوسالمةالبيانات-اتحادغرفالتجارة
والصناعةوالزراعة–أساتذةمنالجامعاتالليبية)
2
- 8. َهيكلَمشروعَالقانون
الخامس الفصل:االلكترونية المعامالت حماية طرق.
حددتأحكامهذاالفصلطرقحمايةالمعامالتااللكترونيةبهدفالمحافظةعلىسريةالمعلومات
والبياناتالتيتحتويهاالرسالة،االلكترونيةخاصةبطريقالتشفير.
السادس الفصل:المصرفية العمليات.
بالنظرإلىأهميةالعملياتالمصرفيةوماأمالهالتطورالتقنيفيقطاعالمصارفمناستعمال
لألنظمة،االلكترونيةفقدحددتأحكامهذاالفصلالشروطالتيتضمنسالمةهذهالعملياتونتائج
مخالفةتلكالشروط.
8
- 9. َهيكلَمشروعَالقانون
السابع الفصل:الخاصة البيانات حماية.
ويتناولتحديداحوالجمعالبيانات،الشخصيةوضمانسريةهذه،البياناتواإلعالمعنإجراءات
،الحمايةوتمكينصاحبالبياناتمنالنفاذ،إليهاوحظرارسالوثائقالكترونيةمرفوض،ةوعدم
جوازمعالجة،البياناتوشروطتحويلالبياناتإلىالخارج.
الثامن الفصل:والعقوبات الجرائم.
تمَتجريمَالعديدَمنَاألفعالَالضارةَبإتمامَالمعامالتَاإللكترونية،َوالتيَمنَبينهاَعلىسبيلَالمثال:
الدخولَإلىَالمواقعَااللكترونيةَاوَانظمةَالمعلوماتَبدونَتصريحَاوَبماَيخالفَهذاَالتصريح.
إعاقةَنظامَعملَمعلوماتَاوَافسادهاوسرقةَأموالَباستعمالَوسائلَمعلوماتية.
9
- 12. في تتمثل األولى اإلشكاليةتمة ومة ةاد اإلث فةي حجةةة اإللكترونيةة بالوثيقة االعترافعىةى اإلجابةة
القانون مشروع تضمين خالل من اإلشكالية هذه:
.1اإللكترونية الوثيقة تعريف.
.2أم بها اد االعت يمكن حتى اإللكترونية الوثيقة في تتوافر أن يةب التي الشروط ي تجالقضاء ام.
.3فييةةة ل ةةا و وفةة الينةة تةةت ذقا ذلكترونيةةا ننةةًة يةةتت لمةةا القانونيةةة بالقيمةةة االعتةةرافحةةل تةةوفر
ألصولها لمطابقتها الضماناد.
في تتمثل الثانية اإلشكالية:اإلشة هةذه عىةى اإلجابةة تمة ومة األطةراف عىى التعرف يىة ومةن كالية
القانون مشروع في اإللكتروني التوميع بجةية االعتراف خالل.
12
- 13. فةي تتمثةل الثالثة اإلشكالية:اإلجابةة تمة اإلشةكالية وهةذه اإللكترونيةة المعةامالد حصةانةفةي عىيهةا
التشفير عىى االعتماد خالل من القانون مشروع.
في تتمثل الرابعة اإلشكاليةاإلشة وهةذه الشًصةية يانةاد وال اإللكترونيةة المعةامالد حمايةتمة كالية
المصةىجة عىةى اء اعتة تمثةل التةي األفعةال ية تج خةالل مةن القةانون مشةروع فةي عىيها اإلجابةمجةل
القانون هذا في الجماية-االلكترونية ت الةرا-لها ة الميا العقوباد ي وتج.
13
- 14. القانون مشروع فوائد
االلكترونية التعامالت استخدام تسهيل.
االلكترونية التعامالت استخدام في المجتمع ثقة تعزيز.
المع لتقنية والشخصي الرسمي االستخدام خالل من وذلك الجهات لمختلف الحماية توفيرلومات
واالتصاالت.
تقب ومدى ،االلكتروني التوقيع على بالتعرف المتعلقة الرئيسة المواضيع مع التعاملوالقيمة ،له
المدفوعات صالحية موضوع إلى إضافة ،البيانات لرسائل االستداللية.
14
- 15. االلكترونية للتعامالت المستخدمين األفراد خصوصية حماية.
نطا في اإللكتروني والتوقيع اإللكترونية للكاتبة اإلثبات في قانونية حجية إضفاءالمعامالت ق
الع للكتابة اإلثبات في القانونية الحجية نفس لها ليكون واإلدارية والتجارية المدنيةوالتوقيع ادية
العادي.
اإللكترونية التجارة عقود في المستهلك حماية.
اإللكتروني الدفع.
15
- 16. القانون ألحكام التفصيلية الفنية الضوابط
أحالمشروعالقانونالضوابطالفنيةالتقنيةالتفصيلةألحكامهلالئحةالتنفيذيةوالقراراتالتي
تصدرتنفيذا،لهذلكأنهذهالضوابطذاتأبعادفنيةوتقنيةيتعذروضعهافيمتنالقانونمن
،جانبومنجانبآخرلتسهيلتعديلهاإذاتطلباألمرذلكعلىاعتبارأنهذهالضوابطعرضة
للتعديلنظراللتطورالتقنيالسريعوالمستمرفيمجالالمعامالتاإللكترونية.
وبذلكخلصتاللجنةإلىإعدادمشروعقانونالمعامالتااللكترونيةالمرفقلمواجهةالتحدياتالتي
ظهرتجراءالتقدمالتقنيوتنظيمالتعاملمعالخدمةاإللكترونيةمنالناحيةالقانونيةولحلأي
إشكالياتقدتقعنتيجةلهذاالتعامل
16