بيان الحكــــومة لمجلس نواب الشعب بمناسبة تقديم مشروع قانون الماليّة وميزانيّة الدّولة لسنة 2015

1. 1
الجمهوريّة التّونسية
بيان الحكــــومة
لمجلس نواب الشعب
بمناسبة تقديم
مشروع قانون الماليّة وميزانيّة الدّولة لسنة 5102
01 ديسمبر 5102

2. 2
بسم اللّّ الرّحمــاـن الرّ حيم
السيّد رئيس مجلس نوّ اب الشّ عب،
السيّدات والسّادة أعضاء مجلس نوّ اب الشّ عب،
السيّدات والسّادة أعضاء الحكومة،
سيّداتي سادتي،
الحضور الكرام،
شرف كبير ينالني اليوم وأعضاء الحكومة بالوقوف أمام هذا المجلس الموقر
المنبثق عن إستحقاق إنتخابي تشريعي ديمقراطي كأ و ل مؤ س سة أرساها دستور
الجمهوري ة ال ث انية.
وأغتنم هذه الفرصة لأعرب عن شكري وإمتناني لكافة أعضاء المجلس
الوطني التأسيسي الذين ق دموا لتونس دستورا توافقيا. كما أجدد تهانيي إليكم أنتم
ممثلو ال ش عب ولرئيس المجلس ولنائبيه.
اليوم أقف أمام مجلسكم الموق ر لعرض مشروع قانون المالية لسنة 5102
على النقاش العام، والذي حرصت الحكومة على تقديمه في الآجال المح ددة له
إحتراما لل د ستور وللقانون بال ر غم من حجم الإهتمامات والإنشغالات المرتبطة
بتعقيدات الوضع وال ت ركيز على تأمين المسار الإنتخابي.
وإن ي أثمن في هذا المقام روح ال ت وافق وال ت شاور التي م ي زت أولى أعمالكم
صلب لجنة التخطيط والمالية كتجربة أولى للعمل ال ت وافقي في رحاب هذه
المؤ سسة ال دستوري ة م ما يؤ كد إعلاء المصلحة الوطنية ويعكس التعامل الإيجابي
بين الجهازين التنفيذي والتشريعي كتقليد ت بنى عليه ال د يمقراطية.

3. 3
وبمناقشة مشروع قانون المالية وميزانية ال د ولة لسنة 5102 في الآجال
المح ددة، نكون قد شرعنا في تفعيل مواد الدستور المتعلقة بهذا الباب تكريسا لمبدأ
تواصل ال دولة وإستمرارية عمل مؤسساتها في إطار الت داول على ال س لطة.
السيّدات والسادّة ال نواب المحترمون،
قبل إستعراض الخطوط العريضة لمشروع قانون الماليّة وميزان ية الدّولة
لسنة 5102 والأولو يات التي ضبطناها صلبه، لا ب د من الوقوف على :
- الوضع العام للبلاد الذي أحاط بإعداد هذا القانون،
- وما إلتزمت به الحكومة منذ تكليفها.
فعلى المستوى السيّاسي كان إنجاح المسار الإنتخابي من أوكد إلتزاماتنا
للوصول إلى إنتخابات ح رة ونزيهة وشفافة. وهو ما تحقق بفضل تكاتف جهود
كل من الحكومة وأجهزة ال دولة والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وال ر باعي
الراعي للحوار والقوى السياس ية والهيئات الوطن ية ومختلف مك ونات المجتمع
المدني. والأه م هو ال نجاح في تنظيم هذه الإنتخابات في الآجال المح ددة والقبول
بنتائجها من قبل جميع الأطراف. ولم يعد يفصلنا اليوم على تأمين الدور الثاني
من الإنتخابات الرئاس ية سوى بضعة أ يام نلتزم بتأمينها بنفس الجهد والحماس.
وأو د هنا أن أتو جه بال شكر والثناء بصفة خا صة، إلى المواطنين والمواطنات
على إنخراطهم في العمل ية الإنتخاب ية وعلى الصورة الحضار ية الجميلة التي
ق د موها عن تونس.

4. 4
إن ما تح قق في بلادنا لم يكن بالأمر اله يـــن. لقد كان نتاجا لجهود يومية لتنقية
المناخات وتسخير ك ل الإمكانيات البشرية وال ل وجست ية لتنظيم الإنتخابات
والحرص على تحييد الإدارة والمساجد والوفاء بإلتزامنا بالبقاء على نفس
المسافة من الجميع.
أمّا على المستوى الأمني فقد تركزت الجهود كذلك على توفير الظروف
الأمنيّة لإنجاح هذه الإنتخابات في ضل ال تهديدات الإرهابيّة التي تستهدف
المسار الإنتقالي.
تهديدات تبين تضاعفها وأصبحت ذات أبعاد دولية وإقليمية تتجاوز الإطار
ال ظ رفي، م ما تطلب منا تطوير طرق التعامل مع هذا الخطر من خلال تركيز
مقاربة لمجابهة الإرهاب تقوم على :
- إسترجاع المؤ سسة الأمنية لجاهيزتها ونجاعتها وتثبيت عقيدتها الأمنية وثقة
الشعب فيها بما ينأى بها عن ك ل التجاذبات حتي تكون ركيزة من ركائز
ال دولة لا ولاء لها إلا للوطن.
- توحيد القيادات الأمنية والعسكرية بتطوير تنسيقها وطرق عملها .
- اعتماد خطط أمنية للمرور من ردة الفعل الى مرحلة الاستباق مما أضفى
نجاعة على أدائها و مكنها من تحقيق نجاحات.
- توفير وتطوير الإمكانيات البشرية و المادية الضرور ية لدعم عمل المؤسسة
الامنية و العسكرية.
- التركيز على ضبط الحدود وإحكام مراقبتها وتكثيف التعاون الأمني مع
دول الجوار من أجل قطع الإمدادات عن الجماعات الإرهاب ية والحد من
تداعيات الأزمة بالشقيقة ليبيا ومقاومة التهريب.

5. 5
وأؤ كد على ضرورة اليقظة والحرص على مواصلة هذا التوجه وتدعيمه فقد
قدمت المؤسسة الامنية والعسكرية عديد التضحيات و هي مناسبة للترحم على
شهدائنا من الامنيين و العسكريين وكل ضحايا الإرهاب وعلى راسهم الشهيد
الحاج محمد البراهمي وشكري بلعيد.
السيّدات والسادّة النّواب،
لقد قمنا منذ شهر مارس 4102 ومباشرة بعد تولـــ ينا مهامنا، بتقديم تشخيص
دقيق أعدّته الحكومة للوضع العام الإقتصادي للبلاد. وقد ج ددنا التأكيد في ك ل
المناسبات على عمق ال تح ديات والأزمة التي يم ر بها إقتصادنا والتي من أبرز
ملامحها على المستوى الدّاخلي :
 ضعف نسب النّمو وعدم إستقرارها رغم سياسات ال تحفيز وال تو سع المتبعة
من قبل مختلف الحكومات إضافة إلى ضعف نسبة الإستثمارات وتدهور
الإنتاج ية.
 عمق الإشكاليّات التّنمويّة على المستويين الوطني والجهوي وإرتفاع نسبة
البطالة ومؤ شرات الأسعـار عند الإستهلاك العائلي. إضافة إلى تعقيدات
الوضع الإجتماعي وتضاعف حجم الإنتظارات الإجتماع ية.
 تفاقم حدّة أزمة الماليّة العموميّة بسبب ال تزايد ال سريع لحجم ال نفقات وخا صة
نفقات ال دعم وكتلة الأجور دون أن يصحبه نمو موازي للمداخيل الذات ية التي
تراجع منابها إلى ما دون 01 % من جملة النفقات مع إرتفاع حجم ال تداين.

6. 6
 تدهور التّوازنات الخارجيّة وإرتفاع العجز التجاري وتفاقم العجز الجاري
بسبب تراجع الإنتاج وال تصدير والمنحى ال تصاعدي لنسق الإستهلاك
ولتوريد المحروقات والمواد الغذائ ية وتدهور سعر صرف ال دينار.
 ترديّ الوضعيّة الماليّة لأغلب المؤسّسات والمنشآت العموميّة التي أصبحت
تعاني في ال سنوات الأخيرة تراجعا في النتائج والمردود ية.
 تراجع ال ترقيم السّ يادي لتونس لدى عديد الوكالات ال دول ية بسبب الصعوبات
الأمن ية وعدم وضوح ال ر ؤيا.
وإلى جانب هذه التح ديات ال داخل ية، لا بد من الإشارة إلى صعوبة الوضع
العالمي والإقليمي والذي إ تسم بضعف نسب ال نمو خاصّة في منطقة الأورو
شريكنا الرئيسي، وتزايد المخاوف القائمة بشأن الرّ كود الإقتصادي.
وأريد أن أؤكّد هنا من موقعي للسيّدات والسّادة النّواب الأفاضل، على
ضرورة توخّي الحذر عند مناقشة ميزانيّة سنة 5102 والمصادقة عليها، في
التّعامل مع المؤشّر الإستثنائي لأسعار النفط المسجّلة خلال الثّلاثة أشهر
الأخيرة، والوضع في الإعتبار نمو الإستهلاك والإرتفاع القياسي لأسعار صرف
الدّولار ومسؤوليتنا جميعا الحفاظ على سلامة ال توازنات الماليّة المستقبليّة
للدّولة.

7. 7
السيّدات والسادّة ال نواب،
الحضور الكرام،
ك ل هذه المعطيات ال داخلية والخارجية تؤ كد د قة وحساس ية الوضع الإقتصادي
وال صعوبات الهيكل ية التي تعرفها البلاد. وقد عملنا منذ توليّنا مهامنا على
الخروج من هذا الوضع وانطلاق مشاريع الإصلاح المالي والإقتصادي .
وبادرنا من هذا المنطلق بضبط رؤيّة إستراتيجيّة بالإستناد إلى منهج ية عمل
تم كن في الأمد المتو سط والبعيد من تحقيق الإنتعاش الإقتصادي وذلك في إطار
معادلة ورؤية واقعيّة تأخذ بعين الإعتبار كيف ية وضع ح د للأزمة المال ية دون أن
يتح ول ذلك إلى سياسة تقشفية مع الحفاظ على المكاسب الإجتماع ية ودعمها
والحفاظ على الدور الموكول للاستثمار ووفق منهجيّة إعتمدت على التّشاور
والتوافق والحوار مع ك ل المتدخلين والأطراف الفاعلة والحرص على تقاسم
المعلومة معهم في إطار تكريس مبادئ الشفاف ية والمسؤول ية.
وقد ت م إرساء هذه المقاربة صلب قانون المال ية ال تكميلي لسنة 4102 من خلال
جملة من الأحكام المال ية والجبائ ية التي ت م الشروع في تطبيقها منذ نهاية شهر
. أوت الفارط ويم تد مفعولها ونتائجها بالخصوص إلى سنة 4102
ولا بد من الوقوف على بعض النتائج المحققة في هذا الإطار :
.0 فعلى مستوى التوازنات الإقتصاديّة والمالية الكبرى، تمكنا في ظرف
وجيز من إيقاف نسق تردي المالية العموم ية مع النجاح في ضبط عجزها إلى ما

8. 8
دون 6 % سنة 4102 ونأمل أن تكون دون الـ 2 % سنة 4102 . وما كان ذلك
ليتحقق دون ترشيد النفقات وخاصة نفقات التصرف ونفقات الدعم التي تقلصت
بـ 14 مليار دينار دون المس بالمقدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة.
ولا بد من الإشارة إلى نمو الموارد الذاتية لل د ولة التي كانت دون 70 % من
جملة المصاريف وستصل إلى 02 % سنة 4102 وهو ما يمكن من التقليص من
حجم المديونية للسنوات القادمة.
كما لا بد من الإشارة الى التحكم في نسبة التض خ م وبقائها في حدود 2,4 %
بعد أن تجاوزت الـ 6 % . ويبقى تحدي الميزان التجاري قائما بفعل العجز
المتواصل لميزان الطاقة والعجز الغذائي.
وتعتبر هذه النتائج إيجاب ية إذا ما قارناها بالنتائج المسجلة في المنطقة.
5. النمو والإستثمار :
بالرغم من الظروف الإقتصادية العالمية الصعبة والإنعكاسات والوضع
الإنتقالي تسنى لنا تحقيق نسبة نمو إيجاب ية تقدر بـ 2,5 % .
أما فيما يتعلق بالإستثمارات فقد تركز إهتمام الحكومة على تحسين صورة
تونس لدى المستثمرين الأجانب ولدى المنظمات المالية الدولية. واعتمدنا في
ذلك على ديبلوماسية نشيطة وزيارات متعددة ابتداء من دول الجوار ثم شركائنا
في الفضاء العربي و الاوروبي والامريكي ،تمكنا من خلالها من اعطاء دفع
جديد لعلاقاتنا الثنائية وارساء تعاون مبني على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم
التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد والمصلحة المشتركة.

9. 9
كما نجحنا في إتمام النصوص التشريعية والترتيبية الكفيلة بدفع الإستثمار
على غرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والأمر المنظم للصفقات
العمومية الذي من شأنه أن يدفع الإستثمار في الميدان العمومي. ومن تهيئة
الأرضية الملائمة لدفع الإستثمار بعد إستكمال تركيز مؤسسات دستورية مستقرة
ورؤية سياسية واضحة.
3. التّسريع في نسق الإصلاحات الإقتصادية :
فعلى مستوى الإصلاح البنكي، عملت الحكومة على وضع إستراتيجية
واضحة المعالم للقطاع البنكي إرتكزت على إسترجاع عافية البنوك العمومية
وخلق مؤ سسة ال تصرف في الأصول ودعم صندوق الودائع والأمانات ودعم
آليات التمويل الصغير والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وقد إنتهينا من عمل ية التدقيق في المؤسسات البنكية العمومية وإنطلقنا في
عمل ية الهيكلة من خلال ضبط برامج شاملة تأخذ بعين الإعتبار تطوير أنظمة
الحوكمة والأنظمة المعلوماتية والجوانب المؤسساتية والتجارية والبشرية
وتوازناتها المالية. ونحن واثقون أن هاته البرامج ستم ك ن هذه البنوك من
إسترجاع عافيتها ولعب دورها الإقتصادي الهام.
أما على مستوى الجبائي فقد أتممنا الإستشارات الجهوية والوطنية حول
مشروع الإصلاح وقد بدأنا في تطبيق بعض مقترحات هذا الإصلاح الجبائي في
قانوني المالية لسنة 4102 وخاصة على مستوى شفافية المعلومة البنك ية
ومقاومة ال تهرب وال تهريب. وسيكون لهذا الإصلاح دور في إرساء نظام جبائي
عادل دافع للإستثمار وداعم للامركزية.

10. 10
وفي هذا الاطار حرصت الحكومة صلب الاحكام المدرجة بقانون المالية
التكميلي على اتخاذ جملة من التدابير نذكر منها:
- مراجعة النظام التقديري والمصالحة مع الخاضعين للضريبة على اساس
قاعدة تقديرية لحثهم على الانضواء تحت النظام الحقيقي مع ضبط قائمة
. الانشطة المستثناة من الانتفاع بالنظام التقديري بداية من سنة 5102
- فتح أجل مصالحة للاشخاص الذين يمارسون انشطة غير مصرح بها
لتسوية وضعيتهم .
- احكام استخلاص الآداء على اصحاب المهن غير التجارية وذلك بتنظيرهم
بالاشخاص الذين يمارسون نفس النشاط في الوظيفة العمومية بداية من سنة
.5102
- تمكين مصالح الجباية بداية من سنة 5102 من الحصول على الكشوفات
المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك والديوان الوطني للبريد ووسطاء
البورصة ومؤسسات التأمين،وذلك وفق الشروط والضمانات التي يضبطها
القانون .
- ربط تسجيل عقود نقل ملكية العقارات والاصول التجارية او كرائها بتسوية
الوضعية الجبائية.
- التنصيص على مصادرة المداخيل والممتلكات المتأتية من التهريب
والجرائم المنظمة وارساء اجل تقادم بـ 02 سنة بالنسبة للمهربين و
المتعاونين معهم .
- التنصيص على حجز المبالغ النقدية المرتفعة التي لم يقع اثبات مصدرها .

11. 11
- تكثيف عمليات المراقبة الميدانية و الحدودية المشتركة على مسالك التهريب
وخاصة فيما يتعلق بالمحروقات والمواد الغذائية والتشديد في تطبيق
العقوبات والخطايا على المهربين.
السيدات والسادة النواب
رغم ال ض غوطات الإقتصادية والمالية فقد بقي الجانب الإجتماعي ضمن أولويات
الحكومة. وهنا أشير إلى أ نه تجنبنا المساس بالدعم الموجه للإستهلاك العائلي مع
الزيادة في منح العائلات المعوزة وتوسيع قاعدتها وتنزيل الإتفاقيات مع
الأطراف الإجتماعية والزيادة في الأجر الأدنى. مع الحرص على تسوية
الوضعيات الشغلية الهشة وترشيد التحويلات الإجتماع ية وإحكام توجيه المرافق
والخدمات العموم ية.
السيّدات والسادّة النّواب،
لقد تواصل إعتماد نفس المنهج ية من أجل تكريس الأولويات والمبادئ
الإستراتيج ية التي ت م ضبطها صلب مشروع قانون الماليّة لسنة 5102
المعروض عليكم والذي ت م الحرص عند إعداده وتقديمه والتشاور في شأنه على:
 إعتماد فرضيات واقعية مدروسة وحذرة تأخذ بعين الإعتبار تطور الظرف
الإقتصادي ال د اخلي والخارجي ونسبة ال نمو المق درة بـ 3 % صلب منوال

12. 12
التنمية لسنة 4102 وكذلك تقديرات ت طور أسعار صرف ال دولار وأسعار
. ال نفط لكامل سنة 4102
 إعتماد تقديرات واقعيّة لتطّور الموارد الذاتيّة للدّولة بإعتبار مستويات
ال نمو الإقتصادي المح ققة وت طور نسق الإستخلاصات ومردود الإصلاحات
والأحكام الجبائ ية التي سبق س نها مع الحرص على عدم سنّ أحكام جبائيّة
جديدة لسنة 5102 يكون لها مفعول وضغط جبائي إضافي.
 اعتماد ترشيد ال نفقات وخاصّة منها نفقات الدعم وال تسيير والتأجير مع
إعطاء أولو ية بالمقابل للزّيادة في النّفقات المخصّصة للتّنمية ولتنفيذ
المشاريع والإصلاحات الإقتصاد ية والمال ية المتواصلة.
 اعتماد التّحكّم في نسبة عجز الميزانيّة التي من المؤ مل أن تكون دون الـ
2 % بال نسبة لسنة 4102 مع ال تح كم بالتالي في حجم موارد الإقتراض
والحفاظ على وضع ية ال سيولة وعلى قدرة ال دولة على الإيفاء بإلتزاماتها
الداخل ية والخارج ية.
سيّدي رئيس المجلس،
السيّدات والسّادة أعضاء مجلس نواب الشعب،
لا يفوتني في آخر هذا البيان، ونحن على مشارف إستكمال هذه المرحلة
التاريخ ية من الانتقال الديمقراطي، أن أؤ كد من موقعي ومن باب مسؤوليتنا
المشتركة على أن تحقيق الإنتعاش لإقتصادنا الوطني والإسترجاع ال تدريجي

13. 13
لل توازنات العامة للمال ية العموم ية وتثبيت الإصلاحات المنجزة هو مسؤوليّة كل الأطراف السياسية والإجتماعية والإقتصاديّة مع تفهّم حساسيّة المرحلة المقبلة
والضغوطات والتحدّيات المفروضة داخل يا وخارج يا.
وأؤ كد على أن المرحلة المقبلة، بعد أن تمكنت تونس من إنجاح مسار الإنتقال
الديمقراطي ستكون مرحلة تحقيق الإنتقال الإقتصادي. وهو ما يقتضي تسريع
نسق الإصلاحات الهيكليّة الجارية التي ت م الإتفاق بشأنها على مستوى الجباية
والمال ية العموم ية وإصلاح القطاع البنكي والمنشأت العمومية و الصناديق
الاجتماعية وترشيد ال تص رف في منظومة ال دعم وتوجيهه نحو مستحقيه الفعليين
والحرص على المحافظة على تماسك الفئات المتوسطة والضعيفة وعلى
قدرتها الشرائية وكذلك الحفاظ على القدرة ال تنافسية للمؤسسات من خلال
تحسين مناخ الاستثمار والأعمال.
كما أؤكد على إعتقادنا الراسخ في أهمية مكامن النّمو ببلدنا وفي ثراء
رأسمالنا البشري الذي عالج أبناؤه كل الإشكاليات التي إعترضتهم بروح
توافقية رغم تعقيدات الوضع. فمسارنا لم يكن خطيا، فكل م رة وصلنا إلى مواقع
الخطر، تم كنا بسرعة من تفادي المجهول وتصحيح المسار. كل نا صناع المستقبل
ومدعوون اليوم للخروج من مرحلة الإنتظار لكسب ال ر هان.
وأجدد اليوم دعوتي لك ل التونسيين والتونسيات للحفاظ على المكاسب التي
حققوها. فعلى العمال أن ينكبوا على العمل وعلى المستثمرين أن يعودوا
للإستثمار مع ال تخلى عن التريث و التحلي بروح المبادرة وبالتحرّك من أجل
المصلحة العليا للوطن وحتى يضطلع كل طرف بمسؤوليته كاملة في ال نهوض

14. 14
بالإقتصاد والرفع من معدلات التنمية وإحكام إستغلال فرص الإستثمار ومكامن
النّمو المتاحة وخلق المزيد من مواطن الشغل.
إن مستقبل هذا الوطن بيد أبنائه، بيد نسائه ورجاله بيد شبابه ومثقفيه، بيد
مستثمريه وعماله وساسته. فكل نا مسؤولون، بل لنا مسؤوليّة تاريخيّة لا بد من
النجاح فيها بالعمل والإنضباط لتوفير ظروف النجاح وأقصد بالإنضباط هنا
الحرص على تطبيق القانون وإحترام القواعد.
اليوم تتوفر لدينا فرصة كبيرة بفضل تجربتنا وبفضل ثقة العالم فينا.
فبالمثابرة والعمل والرؤية الواضحة سنتمكن من كسب رهان المستقبل ومن
جعل تونس في ال سنوات القريبة القادمة من البلدان الجديدة الصاعدة ومركز نماء
وإشعاع على المستوى الإقليمي وال دولي، والذي أرجو أن يتم على أيدكم أنتم
نواب الشعب المنتخبون، أنتم مجلس نواب الشعب الذي ستنبثق عنه الحكومة
القادمة التي نحن واثقون من حملها مواصفات النجاح الضرورية للمرحلة
القادمة الا وهي الرّؤية الواضحة، روح القيادة وحسن التسيير.
Vision, leadership et management
عاشت تونس، عاشت الجمهوريّة والمجد للشهداء
وفق اللّ الجميع
والسّلام عليكم ورحمة اللّّ وبركاته